الجماعة الإسلامية بمصر: إلغاء قرارات عفو مرسي “انتقامي”

وقالت الجماعة في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه اليوم السبت، إن “إلغاء قرار العفو عن 12 عضوًا من أعضائها من بين الـ 52 لم يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي صحيح، بل حفل بالعديد من المغالطات القانونية والواقعية”.

ورأت أنه “لا يوجد أي أساس قانوني أو دستوري صحيح، يمنح رئيسا معينا ومؤقتا الحق في إلغاء مثل هذه القرارات الصادرة من رئيس منتخب”.

وكان الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أصدر أول أمس الخميس، قرارًا بإلغاء قرارات لمرسي، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة أو تخفيفها بحق 52 شخصًا.

ونفت الجماعة ما ذُكر حول أن الملغى قرار العفو عنهم من الجماعة، يمثلون خطرًا على الأمن أو أن بعضهم عاد لممارسة أعمال تخل به.

وأوضحت أنه “لم يصدر أي حكم قضائي جديد ضد أي منهم يثبت إدانتهم، فضلا عن أن بعضهم لا يقوى على القيام بأي عمل من هذا القبيل، مثل الشيخ حسن الخليفة الذي تم العفو عن عقوبة الإعدام بحقه، والذي يعاني شللا مقعدا له عن الحركة، والشيخ عبد الحميد أبو عقرب الذي يعاني من عدم القدرة على الإبصار”.

كما نفت الجماعة في بيانها، انفراد مرسي بإصدار قرارات العفو بأسماء محددة دون غيره من الرؤساء، لافتة إلى أنه “صدر في عهد كل الرؤساء السابقين قرارات بالعفو عن عقوبات لبعض الأشخاص أكثرهم من الجواسيس الإسرائيليين”.

وتساءلت: “كيف يتم إلغاء عفو لم تعترض عليه أي جهة من الجهات الأمنية عندما عرض عليها، ووافقت على تلك الأسماء بعد أن طلبت استبعاد بعض الأسماء الأخرى، وهو ما حدث بالفعل”.

وقالت:” إذا كانت الجماعة الإسلامية خلال السنوات الماضية التي أعقبت إطلاق مبادرة وقف العنف عام 1997، وبعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) قد التزمت في سعيها للحصول على حقوق أعضائها بالبعد عن الوسائل الانتقامية واتباع الوسائل القانونية والسلمية، فإنها ستواصل هذا الالتزام وستسعى إلى إلغاء هذا القرار الظالم، الذي يعلي قيم البطش والانتقام على حساب العفو والحرية”، حسب نص البيان.

وعزل الجيش المصري، مرسي، في 3 يوليو/ تموز الماضي، بدعم قوى شعبية ودينية وسياسية، وبعد موجة من الاحتجاجات ضد حكمه، ما اعتبره أنصار الرئيس الأسبق، “انقلابا عسكريا”، فيما يصر معارضوه على أنه “مطلبا شعبيا”.
[/JUSTIFY]