حملتا السيسي وصباحي ترفضان قرار مد الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث

وقالت الحملتان في بيانين منفصلين مساء اليوم أنهما قدمتا اعتراضات رسمية للجنة العليا على قرار المد، فيما لم تصدر اللجنة العليا قرارا بشأن تلك الاعتراضات حتى الساعة 18 تغ.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، في وقت سابق مساء اليوم، مد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية في البلاد ليوم ثالث لتنتهي يوم غد الأربعاء بدلا من مساء اليوم الثلاثاء، كما كان مقررا.

وتنص المادة السابعة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في وقت سابق من العام الجاري على أن “تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء”، كما تنص المادة 27 من القانون نفسه على أنه “يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية”.

وقالت الحملة الانتخابية للسيسي في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء حصلت الأناضول على نسخة منه إن “المستشار القانوني للحملة محمد بهاء الدين أبو شقة، تقدم باعتراض رسمي إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على قرارها بمد فترة التصويت ليوم ثال”، دون أن يوضح البيان سبب الاعتراض أو فحواه”.

من جانبه، قال محمود بكري المسؤول بغرفة عمليات حملة السيسي، والقيادي بحملته للأناضول “إن المستشار القانوني للحملة قدم اعتراضا للجنة العليا للانتخابات برفض مد التصويت لليوم الثالث، لعدم وجود مبرر لذلك، وعدم استشارة المرشح الرئاسي (السيسي) قبل اتخاذ هذا القرار”.

وفي تصريح خاص للأناضول عبر الهاتف، قال بكري إن “الحملة تدرس عدم إرسال مندوبيها لمراكز الاقتراع غدا، في حال تعنت اللجنة ورفضها الاعتراض المقدم من قبل المرشحين الوحيدين”.

وفي المقابل، أعلنت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحى، عن رفضها الواضح لقرار المد ليوم إضافي للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها تقدمت بمذكرة رسمية للجنة الانتخابات باسم صباحى وعبر المستشار القانوني للحملة طارق نجيدة لرفض قرار المد.

وأكدت الحملة أنها ستواصل التشاور بين قياداتها وأعضائها وشركائها لاتخاذ القرار المناسب وإعلانه.

ووصفت الحملة في بيان لها اليوم قرار المد بأنه “قرار صدر بشكل مفاجئ وبعد ما بدا أنه ضغوط واضحة من أطراف متعددة لمنح مزيد من الوقت لسيناريو لم ينجح أحد في فرضه على المصريين على مدار اليومين الأول والثاني”.

وأشارت إلى أن “المدة المخصصة لعملية التصويت كانت قد أعلنت بشكل محدد قبل بدء السباق الانتخابي بفترة طويلة بما يثير الكثير من التساؤلات والشكوك المنطقية لدي جمهور الناخبين فيما يتعلق بهذا القرار ونزاهة العملية برمتها”، بحسب بيان الحملة.

وأكدت الحملة حرصها على حق المصريين في الادلاء بأصواتهم ، وقالت إنها “ترفض النغمة السائدة منذ الأمس التى تحاول التلاعب بإرادتهم وتثبيت صورة أثبت المصريون عدم صحتها على مدار يومي أمس واليوم”.

واعتبرت الحملة أنه “لا مبررات وأسباب حقيقية تدفع لقرار المد إلا كونه استجابة لضغوط تسعى في أغلبها لا لتمكين المصريين من حقهم في التعبير عن رأيهم وانما التدخل في أرقام ونسب المشاركة والتصويت في الانتخابات، خاصة في ظل تزايد واضح في حجم التجاوزات والانتهاكات الانتخابية وفى ظل المنع المستمر لمندوبينا من أداء مهامهم، والقاء القبض علي عدد منهم وهو ما اثر علي قدرتنا بشكل كبير علي متابعة العملية والتحقق من نزاهة تلك الانتخابات برمتها”.

وخلصت الحملة إلى القول إنها “إذ تؤكد رفضها لقرار المد ، فإنها تطلب بشكل واضح وفى كل الأحوال فرز أصوات اليومين الأول والثاني واعلان نتائجها”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من اللجنة العليا للانتخابات على ما ذكرته الحملتين.

وكالة الأناضول
أ.ع