تقرير: الاستثمارات الصينية بأفريقيا من تنمية الموارد البشرية إلى تشييد الطرق والمصانع

ورصد تقرير لمعهد بروكنجز الأمريكي عن الاستثمارات الصينية في أفريقيا، حصلت الأناضول، على نسخه منه، أنه بنهاية عام 2009، منحت الصين 45.7 % من إجمالي مساعداتها الخارجية التي بلغت 256.29 مليار يوان (40.9 مليار دولار)، إلى الدول الإفريقية.

وأضاف المعهد أنه في ذات العام، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، متفوقة على الولايات المتحدة.

ويقول التقرير إنه في عام 2012، بلغ حجم التبادل التجاري الصيني- الإفريقي 198.5 مليار دولار، بينما بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة، وأفريقيا في نفس العام، 99.8 مليار دولار فقط.

وتمثل تجارة الصين مع أفريقيا، 5٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري، بين الصين ودول العالم.

وكان أكثر من 80 % من واردات الصين من إفريقيا، والتي بلغت 93.2 مليار دولار، في عام 2011، من النفط، والمواد الخام.

وأشار التقرير إلى انه في عام 2011، بلغ حجم الاستثمارات الصينية في أفريقيا 4.3 % من إجمالي استثماراتها على مستوى العالم، حيث بلغ حجم الاستثمار في آسيا 60.9 % ، وأمريكا اللاتينية 16 % ، وأوروبا 11.1%.

وتحاول الصين مد جسور علاقاتها بالدول الإفريقية على عدة محاور، وفى عدة اتجاهات ، ففي عام 2012، وافق بنك التنمية الصيني، على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لغانا، وهو ما يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في غانا، وفقا للتقرير .

كما يشير التقرير إلى أن جنوب أفريقيا، أصبحت أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل بين الدولتين 20.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 4 % من حجم التبادل التجاري، بين كلا من الصين ودول الاتحاد الأوربي.

وذكر المعهد في تقريره، أنه من المتوقع أن ينمو حجم المشاركة بين الصين وأفريقيا.

وأضاف المعهد أن الصين ستعتمد نظاما وإصلاحات، لحل بعض المشكلات التي تعانى منها القارة، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على تدريب الموارد البشرية الأفريقية، أو من خلال تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الصينية العاملة في القارة، تجاه المجتمعات المحلية الأفريقية.

وقال التقرير إنه في ضوء التزام الصين باعتبار زيادة النمو الاقتصادي المحلي للموارد الافريقية، وإمكانات السوق، أولويه في العلاقات مع دول القارة، فإنه يتعين إعادة النظر بشكل أكثر عمقا، في الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين الصين وأفريقيا، لحل المشكلات الأساسية، في العلاقات الصينية الأفريقية.

ومعهد بروكنجز الأمريكي يتخذ من واشنطن مقرا له، ويقدم أبحاثا سياسية مستقلة، وبحوث ميدانية، ودراسات متعلقة بالشؤون الاجتماعية، والاقتصادية، والجيوسياسية، في منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقام لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني، بجولة إلى أفريقيا في الفترة من 4 إلى 11 من الشهر الجاري، وشملت أثيوبيا، ونيجيريا، وأنجولا، وكينيا، تعهد خلالها بتقديم خطوط ائتمان بقيمة 10 مليارات دولار، ليصل إجمالي قروض الصين للدول الأفريقية، بين عامي 2013 و2015، إلى 30 مليار دولار، موجهة لتوفير تمويل من أجل التنمية.

وتعهد رئيس الوزراء الصيني، بتخصيص نصف ميزانية المساعدات الخارجية الصينية، سنويا للبلدان الأفريقية، بما يصل إلي نحو 3.2 مليار دولار على الأقل من اجمالي المساعدات الخارجية التي تبلغ 6.4 مليار دولار.

كما تعهد لي بتقديم 8 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية لجنوب السودان، و10 ملايين دولار لدعم حماية الحياة البرية، وتعزيز الأبحاث المشتركة، في حماية التنوع البيولوجي، ومكافحة ومعالجة التصحر، وتعزيز الزراعة الحديثة في أفريقيا.

كما وقع رئيس الوزراء الصيني، على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع كينيا، وإثيوبيا، وأنجولا، ونيجيريا، وتعهد بتقديم 2 مليار دولار لتعزيز صندوق التنمية الصيني الأفريقي.

وفيما يتعلق بمكافحة الفقر، قال لي إن الصين ستدرب 2000 من الفنيين الزراعيين، وموظفي الإدارة من أفريقيا، خلال الأعوام الخمسة القادمة، وستوجه مساعداتها لمجالات مثل مياه الشرب ومكافحة وعلاج الأوبئة.

وقال لي إن الصين، ستوفر للدول الافريقية 18 ألف منحة دراسية حكومية، وستساعد في تدريب 30 ألف متخصص في مجالات متنوعة.

ووصل حجم التجارة بين الجانبين، إلى 21.03 مليار دولار عام 2013، بينما كان حجم التجارة 250 مليون دولار في عام 1965, وتظل الصين أكبر شريك تجاري لقارة لأفريقيا، لخمس سنوات على التوالي، ولدى الصين استثمارات تقدر بأكثر من 25 مليار دولار في أفريقيا في نهاية هذا العام.

وأنشأت الصين في أفريقيا 3300 كم من الطرق، و30 مستشفى، و50 مدرسة، و100 محطة لتوليد ،في أكثر من 40 دولة أفريقية, ويقدر عدد الشركات الصينية، أو فروعها، في إفريقيا، بأكثر من 2000 شركة (كان عددها 700 عام 2005)، وذلك في قطاعات الزارعة، والتعدين، والبناء، والتعمير، وقطاعي التجارة والاستثمار، والتصنيع، والدعم اللوجستي التجاري، هذا بالإضافة إلى انتشار العمال، والخبراء الصينيين، وكذلك التجار، والأطباء، في مختلف مناطق القارة الإفريقية ، حيث أرسلت الصين على سبيل المثال ما يقرب من 1600 طبيب، إلى المناطق الريفية الإفريقية.

وتستند الرؤية الاقتصادية للصين، تجاه أفريقيا، على مجموعة من العوامل المهمة، في مقدمتها ضمان إمدادات الطاقة، والمواد الخام، القادمة من القارة، والتي تحرك عجلة الاقتصاد الصيني، ذا الاحتياجات الهائلة لموارد الطاقة، وكذلك إيجاد موطئ قدم لها في قارة، تضم تعداد ضخم من المستهلكين, هذا بالإضافة إلى أن تدعيم علاقات الصين مع الدول الإفريقية، يوفر للصين، دعمًا وقوة سياسية، في المحافل الدولية.

وعمدت الصين إلى تقديم سلع رخيصة إلى المستهلكين في أفريقيا، ودفع غزو البضائع الصينية للأسواق الافريقية، إلى شكوى الشركات الغربية الكبيرة، من عدم قدرتها على المنافسة، وأصبح هناك توقع سائد بأن “شروق الصين” في إشارة إلى علاقتها المتزايدة مع القارة الإفريقية هو بمثابة “غروب للغرب” الذى يتمتع بعلاقات قوية تقليدية مع مستعمراته القديمة في القارة.

ويذكر ان الصين دائما ما تؤكد على ان علاقاتها مع الدول الإفريقية، تعتمد على تغليب لغة المصلحة المتبادلة، والاحترام، والمساواة، دون التدخل في شؤون الآخرين.

يذكر أنه في 12 أكتوبر /تشرين الأول من عام2000، بادرت الصين إلى إنشاء منتدي التعاون الصيني-الأفريقي (FOCAC)، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بين الجانبين في القطاعين العام والخاص، ويضم المنتدى في عضويته أكثر من 45 دولة إفريقية، ما أدى إلى نمو التجارة الثنائية بين الصين وأفريقيا، من 10.6 مليارات دولار في عام 2000 ،إلى 160 مليار دولار في عام 2011.

وكالة الأناضول
أ.ع