وزير إسرائيلي يرفض ضم المناطق “ج” بالضفة الغربية

وقال لابيد في تصريح له خلال مؤتمر لنقابة المحامين في ايلات (جنوبي إسرائيل) ونقلته الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه ” اذا ما تم ضم المناطق المصنفة “ج” والخاضعة لسيطرة اسرائيلية كاملة في الضفة الغربية فسيتم حل الحكومة الحالية”.

وأضاف أنه “لا يمكن ضم 4 ملايين فلسطيني إلى إسرائيل وفي الوقت نفسه نضمن بقاء دولة إسرائيل دولة يهودية”.

وبحسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 فقد تم تقسيم المناطق الفلسطينية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و”ج”.

وتخضع المنطقة “أ” لسيطرة فلسطينية أمنيا وإداريا بشكل كامل وتبلغ مساحتها نحو 18% من الضفة الغربية، والمنطقة “ب” تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية وتشكل 21% من مساحة الضفة الغربية والمنطقة “ج” وهي المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.

واعتبر لابيد أنه “لا حل للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي سوى حل دولتين للشعبين”، وقال إنه “يجب عدم اقامة بنى تحتية لمستوطنات تقع خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية”.

ويرأس لابيد حزب “هناك مستقبل” الذي تأسس عام 2012 وهو ينادي بحل القضية الفلسطينية عن طريق إقامة دولتين لشعبين من خلال المفاوضات، ودعم المسيرة السلمية مع الحفاظ على القدس كعاصمة موحدة لدولة إسرائيل.

وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بنيت قد اعرب عن دعمه لتطبيق القانون الاسرائيلي على المناطق المصنفة ج” والخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة في الضفة الغربية.

وقال بينت في تصريح له نقلته الإذاعة الإسرائيلية أثناء جولة له في النقب إننا نؤيد منح الفلسطينيين المقيمين في هذه المناطق والذين يقدر عددهم بـ70 ألف شخص، الجنسية الإسرائيلية.
ويدعم بينت مشروع قانون يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات في الضفة الغربية في إشارة لضمها.

وأشار بينت في تصريحات الأسبوع الماضي أنه يعتزم تقديم مقترح لقانون يقضي بضم كافة مناطق “ج” في الضفة الغربية لإسرائيل .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار مرارا إلى نيته اتخاذ خطوات أحادية في حال استمرار الجمود الحالي في عملية السلام.

وقبل 3 أيام، أعربت واشنطن عن معارضتها لاتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبل طرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين.

وقالت الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية جين بساكي إن الولايات المتحدة “ترى أنه من الواجب على الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) تجنب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تمس بالجهود المبذولة لبناء الثقة اللازمة لاستئناف المفاوضات”.

وكانت وزيرة العدل الإسرائيلي تسيبي ليفني قد قالت مؤخراً في تصريحات لها، “لن أسمح لنتنياهو اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ما دمت أشغل منصب وزيرة في الحكومة ومسؤولة عن ملف المفاوضات (مع الفلسطينيين)”.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل “غير معنية بالتحوّل إلى دولة ثنائية القومية، وانما بقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف باسرائيل دولة للشعب اليهودي”.

وكالة الأناضول
أ.ع