وأضافت ان العرف والتقليد ان يسلِّم المسئول الدستوري الجواز الدبلوماسي وعدم استخدامه بعد مغادرته موقعه، ولا يستثني من ذلك سوى وزراء الخارجية السابقين. وكشفت المصادر ذاتها ان المتبع فى فترات سابقة عدم منح أي مسئول سابق تأشيرة للخروج أو تجديد الجواز الدبلوماسي الذي يتم بوزارة الخارجية بالنسبة للمسئولين السابقين عدا استثاءات محدودة تقدرها الرئاسة ووزير الخارجية. وفى السياق أكدت مصادر دبولماسية رفيعه لـ(التغيير) إن قانون الجوازات الدبلوماسية يُنزع فى ثلاث حالات تتمثل في سقوط جواز السفر الخاص عن البرلمانيين عند انتهاء عضويتهم فى المجلس الوطني (البرلمان) لأيّ سبب من الاسباب الى جانب جواز السفر الرسمي للمهمات التى ينتهي بإنتهاء المهمات الرسمية، والجواز الدبلوماسي الذي يتنهي بانتهاء شغل الوزراء المنصب الدستوري.
وأوضحت ذات المصادر ان الوزراء عادة لا يتم نزع الجوازات منهم عند عزلهم ولا يطلب منهم إعادة الجواز ولكن ينزع منهم عند تجديد فترته التى تمتد لعامين وكشفت عن بعض الحالات الخاصة التى يستمر فيها الجواز بصورة استنثائية. الى ذلك أكدت مصادر مطلعة ان الرئاسة راجعت كذلك لائحة المسئولين الذين يُسمح لهم بمقابلة الرئيس عمر البشير فى بيت الضيافة وتوضع أسماءهم فى مدخل المقر الرئاسي جوار القيادة العامة للجيش. فى الاثناء قال عماد سيد أحمد السكرتير الصحفي للرئيس لـ(التغيير) ان قائمة زوار الرئيس تتم مراجعتها بشكل دوري، وتبلغ البوابة بأسماء الحضور. ومشيراً الى ان الرئيس لا يمكن ان يلتقي أيّ شخص دون اخطار مسبق سواء كان وزيراً أو خلافه. وكشفت المصادر ان الخطوة تمت بعد إجراء عملية جراحية للبشير، حيث طلب وزراء ومسئولين سابقين معاودته ولكنهم لم يجدوا اسماءهم فى قائمة المسؤولين الذين يُسمح لهم بالعبور الى المقر الرئاسي، مما سبب لهم حرجاً بالغاً واضطر بعضهم الى العودة أدراجهم وتمكن آخرون من الدخول بعد مراجعة وزارة شئون الرئاسة.
الصحيفة التغيير
الخرطوم : محمد سيف
ع.ش