ركود في شركات الصرافة الأردنية وتحسن الأوضاع غير منظور

وأضاف ديرانية في تصريحات، لوكالة الأناضول، أن الركود جاء عاما، وشمل العملة الأردنية “الدينار”، التي كانت عادة تشهد إقبالا، والتعاملات عليها مرتفعة جدا، ولا تتأثر بتراجع أو انعدام الطلب على باقي العملات.

ويرتبط الدينار بالدولار الأميركي منذ عام 1995 عند سعر وسطي 709 فلسا للدولار، بهدف تحقيق درجة أكبر من الاستقرار في سعر صرف الدينار.

وأكد صندوق النقد الدولي في تحليل معمق لأسعار الصرف للدول العربية المستوردة للنفط أصدره الشهر الماضي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت في واشنطن، أن ربط الأردن لسعر صرف الدينار بالدولار الامريكي، ساهم في الحد من ارتفاع التضخم منذ العام 2000، بواقع 4 نقاط مئوية عن بقية دول المنطقة التـــــــي لم تعـــــمد إلى ربط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي.

ووصف ديرانية أوضاع شركات الصرافة بالصعبة للغاية نتيجة لحالة الركود، التي تمر بها ولا يحتمل انفراجها قريبا، أو حدوث متغيرات قد تعيد النشاط إلى السوق، وترفع الاقبال على شراء وبيع العملات.

وقال إن حالة الركود في سوق الصرافة، جاءت انعكاسا للأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الأردن على مختلف المستويات، وأهمها تراجع مستويات المعيشة للمواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار بخاصة المواد الغذائية وكذلك ضعف الحركة التجارية.

وما ساهم أيضا، في تلك الحالة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا كرفع رسوم تصاريح الأيدي العاملة الوافدة، وفرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات مثل الملابس.

وقال ديرانية إن الأزمة السورية كانت أيضا من أهم العوامل التي أثرت على التعاملات المالية في سوق الصرافة المحلي من حيث توقف الصادرات الأردنية إلى سوريا، ومن خلالها إلى دول أخرى، وتردد البعض في إقامة مشاريع استثمارية، أو توظيف مدخرات المواطنين في عمليات شراء الشقق والعقارات سيما من قبل الأردنيين العاملين في الخارج.

ولفت إلى أن شركات الصرافة تتكبد خسائر كبيرة لم يتم حصرها حتى الآن، لكنها بالفعل تأثرت وهي تمر بأوضاع صعبة وتمر أيام ولا تعاملات تذكر لديها.

ويقدر حجم تعاملات شركات الصرافة في الأردن سنويا بحوالي 2.3 مليار دولار، وتختلف من سنة لأخرى بحسب النشاط التجاري والسياحي وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.

وطالب ديرانية حكومة بلاده بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية، ودراسة الأسباب التي أدخلت قطاع الصرافة في ركود ستطال آثاره السلبية الاقتصادي الكلي للبلاد إلى جانب إضعاف قدرة شركات الصرافة على توفير العملات الصعبة.

كما طالب بإعادة النظر بقرار رفع رؤوس أموال شركات الصرافة بنسبة 200%، والذي بدأ بتطبيقه اعتبارا من بداية العام الحالي .

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية تفاقمت في آخر 3 سنوات تقريبا، نتيجة لارتفاع عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار، ووصول الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

واضاف اللاجئون السوريون الذي استقبلهم الأردن وعدد حوالي 1.5 مليون لاجئ، أعباء مالية كبيرة على الموازنة، حيث أعلنت الحكومة مؤخرا حاجتها لحوالي 4.12 مليار دولار لتمويل الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين.

وكالة الأناضول
أ.ع