عبد العظيم صالح : آن أوان «العزل السياسي»

[JUSTIFY]أدمنا الاحتفال بالثورات!! نحتفل بنوفمبر وبأكتوبر وبمايو وبأبريل وبيونيو!!

* ليس بالضرورة أن يكون طابع الاحتفال «ملوناً» ومليئاً بالزغاريد و«الفنان» والصيوان والعطور الباريسية الفواحة!

* نحتفل بالذكرى، فقط . البعض يلعن «سلسفيل» هذه الثورة أو تلك! والبعض الآخر يموت «حباً» و«ولهاً» في هذه الثورة أو تلك!!

* تعدد الثورات وتبدل أنظمة الحكم من «عسكرية» إلى «مدنية» ومن شيوعية إلى طائفية أو انتقالية أو إسلامية.. كل هذا يشيء إلى أمر واحد مفاده أننا عجزنا تماماً عن إدارة شؤون بلد «عظيم» مثل السودان!!

بلد كان يجب أن يستقر وأن ينعم أبناؤه بكل هذه الخيرات والموارد التي حباها الله به!!

* بلد «الآن» ربع أولاده «يتملطشون» في المهاجر البعيدة «وربع آخر» يحمل السلاح في وجه بعضه البعض «وربع» آخر يحتسي الشاي في الظهيرة وفي العصريات وفي الأمسيات عند ستات الشاي «مراكز» الإنتاج والإنتاجية الوحيدة التي باتت تعمل في هذا البلد بورديتين كاملتين!!

* أما الربع الآخر فإنه «جمل الشيل» الوحيد الباقي، والذي تجده يتوزع بين أركان الدولة والمجتمع.. يحاول أن يصمد ويصبر «ويركز» ضمن المجموعة الواسعة التي نسميها «السودان الفضل»!!

* إذن القصة باختصار أن «لعبة» السياسية السودانية الماثلة الآن هي التي تتحمل «الإخفاق» الذي نعيشه الآن.. إخفاق سينتهي باختفاء السودان باسمه من «خريطة» العالم. كما قال بذلك عدد من علماء التاريخ والعلوم السياسية في تحقيق سياسي جرئ ستنشره آخر لحظة في الأيام القادمة!!

* إذا كانت الدولة تسن القوانين واللوائح التي تحاكم من يخطئون في حق المجتمع والناس والذين نسميهم بالمجرمين!! وإذا كانت الدولة تشرّع القوانين التي تبيح لها منع ومصادرة السلع الفاسدة التي تضر بصحة المواطنين.. إذا كانت الدولة تصدر كل هذه القوانين لحماية البلد، فلماذا لا يتجه الناس مستقبلاً لإصدار قانون لتنظيم مهنة السياسة على غرار قوانين تنظيم مهنة الصحافة أو مهنة المحاماة؟!!

* نعم «السياسة» أضحت «مهنة» فيجب ألا نتركها «سايبة ساكت» لكل من «هب ودب» يتعلم فينا «بجهله» و«غروره» و«حقده»!!

* إصدار «قانون» يحدد أمد الممارسة لأي سياسي بألا تزيد على ثماني سنوات.. وقانون تضع مواده حداً لمخالفات السياسيين الكبرى في حق البلاد والعباد تصل إلى «الإدانة» الأدبية والسياسية والجنائية و«الحظر» نهائياً من ممارسة السياسة! ü يجب ألا يكون السياسي فوق القانون إن «ثبتت» خيانته لوطنه أو تدبيره لإنقلاب عسكري أو تبنيه لفكرة «ضالة» أوردت البلاد والناس مو ارد الهلاك!!

* آن الأوان لإصدار قوانين «للعزل السياسي» بحيث تصبح السياسية مهنة «نظيفة» و«شريفة» «يدخلها» الناس بأدب و«يخرجون» منها بأدب!!

* السياسة الآن فقدت الاحترام!! إنها قذرة جداً.. جداً.. جداً!!

صحيفة آخر لحظة
ع.ش

[/JUSTIFY]
Exit mobile version