دعا (اتحاد قوى المسلمين) الى إعدام وزير الخارجية كرتي سياسياً بإقالته بتهمة الخوف من الغرب دون الخوف من الله!!! كما أيَّد تنفيذ حكم الإعدام على المرتدة أبرار وكأنه هو محكمة الاستئناف أوالمحكمة العليا.
وإذا كان هذا الاتحاد الذي لم نسمع به من قبل!! يعتبر نفسه مجمعاً فقهياً فإن الفقه نفسه هو حقل للقانون وليس هو القانون كما أن ولي الأمر إذا أخذ بالمرجوح دن الراجح من الأقوال والآراء فيكون أخذه ملزماً بالتنفيذ وليس موحدا للفتوى… إذن الفتوى شيء والقانون شيء آخر. ومثلما اتهم هذا الاتحاد غيره بالمتاجرة الدبلوماسية فهو يمكن أن يتهم بالمتاجرة السياسية لأن الواجب كان يحتم عليه طرح الآراء الفقهية، ثم يعطي القانون حقه وولي الأمر مستحقه.. ولا يأتي بقطعيات في أمر فيه مندوحة، وإذا كان رأي الأمام أبي حنيفة في حد الردة مخالفاً للجمهور وأخذ به القضاء كمصدر ثم أخذ بالدستور كمرجع في مراحل استئناف الحكم وأسقط حكم المحكمة الابتدائية فإن ذلك جائز في حق القضاء لأن الدستور الانتقالي لعام 2005 لم يرد فيه ذكر لحد الردة غيرأنه ورد في القانون، ويمكن لمحامي الدفاع أن يقول إن القانون مخالفاً للدستور.
قال النبي صلى الله عليه وسلم (ادرأوا الحدود بالشبهات).. وقد جاء هذا الحديث من عدة طرق، وبعددٍ من الروايات وقال عنه الحاكم النيسابوري حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه«البخاري ومسلم» والشبهة تكون حول الفعل وإثباته أو حول الحكم وإثباته.فأيهما أولى بالانتباه وتوجيه الجهد سيدة رأت أسرتها أن تقاضيها في دينها وهي تنكر انتماءها لأسرتها أم مليونا مسلم يتنصرون كل عام في اندونيسيا؟ وفي بعض آراء الفقهاء أن المرتد الذي يعدم هو المرتد الذي يبدل دينه ويجاهر بذلك ويدعو غيره لغير الاسلام.وجاء في الحديث(فان الأمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء بالعقوبة)
فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
