جرائم العدل والمساواة في دولة الجنوب.. بتوثيق الأمم المتحدة

ومن الملاحظ أن التقرير أشار إلى أنه غطى الفترة من ديسمبر 2013م وحتى الخامس عشر من شهر أبريل الماضي، بحيث يؤكد أن حركة العدل والمساواة ظلت تمارس أعمال العنف والتهجير القسري حتى منتصف شهر أبريل الماضي. ودعا التقرير الذي يحمل عنوان «الصراع في جنوب السودان» الحكومة الجنوبية للقيام بتحقيقات واسعة النطاق في هذا الصدد لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، ولم يتطرق التقرير إلى ما إذا كانت بعثة الأمم المتحدة بدورها ستقوم بوضع التقرير أمام المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن الدولي الذي يمتلك الصلاحية لوضع الملف أمام محكمة لاهاي.

وإن كان هنالك ما يستوقف المرء وهو يقرأ هذا التقرير المؤلم والمحزن، فهو يتمثل في أولاً: الدقة التي اتبعها خبراء المنظمة الدولية في رفع البصمات واستجواب الضحايا وشهود العيان في مسرح أحداث مازال دافئاً ولم تجف فيه دماء الصراع بعد، وبالطبع لن تجدي نفعاً كل هذه الإجراءات البالغة الدقة والشديدة الحرص والعناية والسرعة ما لم يتبعها إجراء دولي حقيقي حيال حركة العدل والمساواة، إذ أن الحركة وجدت وقتاً كافياً لارتكاب كل هذه الجرائم المثبتة في أرض خارج أرضها وبكل هذه الوحشية غير المعهودة في السودانيين، فكيف لحركة بكل هذا القدر من النزعة الإجرامية أن تنال الاحترام باعتبارها حركة ثورية في إقليم دارفور؟ وكيف سمح المجتمع الدولي من الأساس لحركة موتورة كهذي للقيام بهذا الدور تحت بصره وسمعه في الوقت الذي نجد فيه ذات هذا المجتمع الدولي يراقب تحركات الحكومة السودانية في ردها لهجمات هذه الحركات في دارفور ويصدر ضدها الإدانات؟ بل أن مجلس الأمن الدولي حاول قبل أيام قلائل محاولة يائسة إدانة قوات الدعم السريع ـ وهى قوات نظامية ـ فقط لمجرد كونها تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة على ملاحقة الحركات الدارفورية المسلحة؟ ما الذي يجعل قوات الدعم السريع قوات مخالفة للقوانين الدولية وهي تعمل تحت إمرة الجيش السوداني وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، في حين أن قوات العدل والمساواة التي يصفها تقرير البعثة الأممية بأنها «قوات مرتزقة» في مأمن من العقاب أو حتى مجرد الإدانة؟.

ثانياً: تقرير الأمم المتحدة في خاتمته رمى الكرة إلى الحكومة الجنوبية طالباً منها محاسبة حركة العدل والمساواة.. هل يمكن من الناحية المنطقية لحكومة بلد ما أن تحكام مرتزقة سمحت لهم بالعمل داخل أرضها؟ بل لماذا لا يكون السؤال الجوهري دعك من الجرائم المرتكبة.. هو كيف تسنى لحركة العدل والمساواة دخول الأراضي الجنوبية والعبث فيها وارتكاب كل هذه الفظائع؟ بل أن تقرير الأمم المتحدة نفسه لم يتضمن مساءلة الحكومة الجنوبية في جوبا عن الكيفية التي على أساسها دخلت قوات حركة العدل والمساواة إلى الأراضي الجنوبية؟ إذ من المؤكد أن البعثة الأممية تعلم علم اليقين بما وراء هذا الدخول وكيفيته. وأخيراً فإن البعثة الأممية رغم كل هذا الجهد المقدر الذي بذلته إلا أنها دون شك أهدرت كل هذا الجهد حين خلصت في خاتمة التقرير إلى أن ما ورد فيه يستلزم تصدي الحكومة الجنوبية له، فالحكومة الجنوبية دون شك على علم مسبق بما حدث وما سيحدث.

صحيفة الإنتباهة