الكشف عن مؤسسات حكومية تخالف القانون في التعيينات والترقيات

[JUSTIFY]قال رئيس ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية بولاية الخرطوم د. حامد كباشي إن الميزانية المقدرة والمخصصة للديوان في العام الحالي لا تفي بأغراض الديوان وتطلعه ليكون مؤسسةرقابية عدلية، وأكد خلال جلسة مجلس التخطيط الإستراتيجي للاستماع إلى تقرير أداء الديوان على ضرورة التنسيق بين الأجهزة العدلية والوزارات المختلفة بالولاية، وأهمية اتباع الإجراءات السليمة عند تعيين العاملين وترقياتهم خاصة على المستوى المحلي، لافتاً إلى أن عدداً من المؤسسات قامت بعمل لوائح مخالفة للقوانين وتلقى الديوان عدداً من الطعون والشكاوى.من جانبه، شكا الخبير الوطني د. بركات موسى الحواتي من عدم وجود مختصين إداريين بالأجهزة العدلية والقضائية، مبدياً تخوفه من زلزال يضرب أجهزة العدالة حال عدم وجود الرقابة المطلوبة على القوانين، داعيا إلى ضرورة إعادة هيبة الدولة وإرساء سيادة القانون، وشدد الخبير الوطني ومحافظ الخرطوم الأسبق اللواء الصادق محمد سالم على ضرورة إعادة النظر في الأداء العام للخدمة المدنية بجانب تقويم الخطط الإستراتيجية وإنزالها للوحدات العاملة بالولاية.

صحيفة الإنتباهة
الخرطوم: هبة عبيد

[/JUSTIFY]
Exit mobile version