وقال تعميم صحفي أمس (الأربعاء) إن القوى السياسية قررت تكليف وفد للقاء رئيس الجمهورية للمطالبة بإطلاق سراح المهدي فوراً، وحال عدم الاستجابة ستعقد القوى السياسية اجتماعاً عاجلاً لاتخاذ القرار المناسب في مشروع الحوار استمراراً أو وقفاً.
وفي السياق، قالت هيئة الدفاع عن المهدي، إن الرجل يواجه تهماً يعاقب عليها القانون بالإعدام والسجن المؤبد، ولمدد تتراوح ما بين شهور وأعوام ومصادرة الأموال.
ودعت في تعميم صحفي أمس (الأربعاء)، لإطلاق سراحه فوراً، أو تقديمه لمحاكمة عادلة، في جلسة علنية، وكفالة حق الدفاع القانوني بمن يختاره من المحامين .
صحيفة اليوم التالي
ت.إ[/JUSTIFY]