دمج رسوم النفايات بفاتورة الكهرباء.. زيادة الأعباء

حيث أوضح المواطن محمد عبد الله يسكن حي الأزهري إن القرار مجحف في حق المواطن خاصة، مبيناً ان الخدمات المياه والنفايات لا تقدم بالشكل المرضي فكثيرا ما نعاني من مشكلة انقطاع المياه طيلة الفترة الصباحية رغم الوعود التي قدمها المسؤولون بحل المشكلة وبعد دمجها بفاتورة الكهرباء ونضطر إلى دفع الفاتورة بجانب ذلك فان خدمات النفايات تنعدم بشكل نهائي بالمنطقة فكيف يتم دفع الرسوم دون تقديم الخدمات فيجب على المسؤولين اولاً معالجة الخلل في تلك الخدمات ثم الاتجاه لدمج الفاتورة الثلاثية والتي قد تكون لها مردودات سالبه في حال تطبيقها بصورة فعلية، فيما أشارت المواطنة منى النور من بحري أن القرار اعتراف واضح من هيئة النظافة بفشلها في تنفيذ برنامجها مبيناً أن المجتمع لا يزال بعيد عن هذا الفهم وذلك النهج الغريب الذي انتهجته الهيئة وأضافت فمن غير المعقول أن اقوم بتسديد رسوم مقابل خدمه غير مرئية فالشوارع العامة تكتظ بالأوساخ على مدى الطريق وداخل الاحياء التي تشمئز منها الأبدان، وترى المواطنة آسيا الهادي معلمة بالمعاش أن الفاتورة المدمجة مشقة إضافية على المواطن خصوصاً ذوي الدخل المحدود فهي مثلاً معلمة بالمعاش فكيف لها بتحمل نفقات الحياة اليومية وأطفالها بالمدارس والجامعات وعليهم رسوم؟ ثم تأتي بعد ذلك فاتورة مدمجة! لماذا كل هذه القسوة على المواطن دون مراعاة ظروفهم، ومن جهته أوضح الخبير الاقتصادي حسين القوني لـ (الإنتباهة) أن الجهات التي تقدم الخدمات ليست جهة واحدة ولا توجد جهة واحده تتحصل تلك الرسوم لافتا لعدم وجود تعاقد قانوني بين المواطن وشركة الكهرباء والمياه وهيئة النظافة مشيرا أنها جهات ذات شخصية اعتبارية وقانونية لا تربطها رابط وأضاف أن المواطن بتلك الطريقة ملزم لدفع الفاتورة والتي وصفها بالمجحفة في حقه خاصة أن المبالغ كبيرة باعتبار انه ليس العقد المبرم مع المحلية وأشار لانعدام خدمات النظافة في كافة الأوقات وبعض الأحياء بالعاصمة مبيناً أن اخذ اي رسوم فيها ضرر فالمواطن هنا محتاج لحماية من تلك الجهات بواسطة الدولة، وتساءل القوني ماهي قانونية هذه الخطوة؟ وهل يحق للمحلية أن تتجه لهذه الخطوة؟ وأوضح أن الرسوم في زيادة مستمرة دون علم المواطن وقال أن القضية بها (عقد ازعان) والذي وصفه بالظلم الكبير للمستهلك ولفت لضرورة وجود ضمانات لاستمرارية الخدمات بمستوى المبلغ المدفوع وطالب بشفافية التعامل وإعادة النظر في القضية والتي قال أنها فاتت الحد خاصة مع زيادة المعاناة على المواطن والتي يجب على الجهات المعنية حل مشكلاته بصورة دائمة.

صحيفة الانتباهة
إنصاف أحمد
ت.إ[/JUSTIFY]