وكانت محكمة سودانية قضت هذا الشهر بإعدام مريم يحيى إبراهيم لاعتناقها المسيحية. واتهمت أيضاً بالزنا لزواجها من مسيحي.
وطلبت الخارجية البريطانية من القائم بالأعمال السوداني بخاري الأفندي حث حكومته على التمسك بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحرية الأديان أو العقيدة، وأن تفعل كل ما في وسعها لالغاء هذا القرار.
وقالت السلطة القضائية بالسودان، إن القرار القاضي بإدانة الفتاة السودانية بتهمة الردة هو حكم لم يصر نهائياً بعد، وأمام المدانة الفرصة الكاملة في الاستئناف والتأييد ثم المراجعة وإلى مرحلة المحكمة الدستورية إن كان هنالك مقتضى.
وأصدرت السلطة بياناً يوم الأحد أكدت من خلاله، أن القضاء في السودان سلطة مستقلة بموجب الدستور.
شبكة الشروق
أ.ع