القضاء: أمام المدانة بـ”الردة” فرصة الاستئناف

وأصدرت السلطة بياناً يوم الأحد أكدت من خلاله، أن القضاء في السودان سلطة مستقلة بموجب الدستور، كما ورد بنص المادة 123 / 2 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م التي تقرأ: “تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولها الاستقلال المادي والإداري اللازم”.

وحكمت محكمة في الخرطوم، في وقت سابق، بالإعدام على مريم يحيى إبراهيم إسحق، التي تبلغ من العمر 27 عاماً، بعد إدانتها بالردة واعتناقها الديانة المسيحية، في وقت اعتبر فيه قانونيون أن الحكم بإعدام الفتاة المتهمة بالردة حكم ابتدائي، وسيتدرج في مراحل القضاء المختلفة إلى أن يصل المحكمة الدستورية.

ضرورات المحاكمة

وأكد البيان صدور حكم في الدعوة المذكورة بموجب إجراءات المحاكمة غير الإيجازية رقم 5/ 2014م الشاكي فيها شقيق المدانة.

وأشار البيان إلى أن محكمة الموضوع أصدرت قراراً قضى بإدانة المتهمة الأولى بموجب المواد 126/ 146 من القانون الجنائي لسنة 1991م وبراءة المتهم الثاني.

وأوضح البيان أن المتهمين تمتعا أثناء إجراءات المحاكمة بكل ما تتطلبه ضرورات المحاكمة العادلة حقاً دستورياً منصوصاً عليه في الباب الثاني/ المعنون بوثيقة الحقوق في المواد 34 /1 /2 /3 /4 /5 /6 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م.

وذكر البيان: “نؤكد أن القضاء السوداني يعمل بكفاءة وفق الولاية القضائية المنصوص عليها في المادة 123/ 1 من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م ويطبق القانون بمهنية ومسؤولية بما يتمتع به القضاء في السودان من استقلال تام عن سلطات الدولة الأخرى، وبمنأى عن تأثير وسائل وآليات تشكيل الرأي العام”.

شبكة الشروق