فيما بلغ إجمالي الصرف الفعلي على التنمية مبلغ 635,591,718 جنيها أي أن الصرف على التنمية بلغ نسبة 56% من جملة موارد الولاية ومن أبرز القطاعات التى تم الصرف عليها هى البنيات التحتية وتشمل الكباري والأنفاق والطرق ومصارف الأمطار بمبلغ وقدره 364,9 مليون جنيه ويشكل هذا المبلغ 50% من مال التنمية تليها مشاريع الصرف الصحي وتعويضات المساحات المتأثرة بمسار كبري الهجرة وفتح مسارات طرق جديدة داخل أراضي السكة حديد فيما بلغ الصرف على قطاع الصحة 53 مليون جنيه والتعليم 37 مليون جنيه .
وبلغ الصرف على قطاع الاستثمار 110 مليون جنيه أبرزها صرفت على إستيراد وسائل النقل المختلفة فيما بلغ الصرف على القطاع الاجتماعي 21 مليون جنيه والقطاع الزراعي 10 مليون جنيه .
من جهة آخري تضمن التقرير مؤشرات عن معدلات التضخم التى شهدت إستقرارا فيما إستقرت أسعار غالبية السلع بسبب نجاح الموسم الشتوي فانخفضت أسعار البصل والطماطم والبطاطس فيما عدا غاز الطبخ الذى وصل سعره الحقيقي 35 جنيها بدلاً عن سعره الرسمي المحدد من وزارة الطاقة بـ25 جنيها .
وتضمن التقرير الجهود التى تقوم بها وزارة المالية بالولاية لرصد وتقييم النشاط الاقتصادي وقياس الناتج المحلي لولاية الخرطوم بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وذلك لتوضيح الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التضخم .
فيما إستمع المجلس لتقرير عن مراكز البيع المخفض (مراكز سنابل) حيث يباشر العمل (60) مركزاً وهناك (8) مراكز تحت التشييد .
على صعيد أخير قدم الوالي بالإنابة تقريراً عن مشاركة الولاية فى ملتقي الشراكة بين المدن الأوربية ومدن العالم العربي ووصف الوالي بالإنابة الملتقي بأنه شكل سانحة جيدة للولاية للتعريف بمزايا الأنتاج والفرص المتاحة كما أنه كان فرصة جيدة للإطلاع على تجارب اليونان فى إستخدام الموارد المحدودة لتحقيق إنتاجية عالية .
سونا
خ.ي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
