وحسب قرار محكمة الاستئناف والطعون الإدارية في 20 مايو 2005 تحصلت عليه (الصيحة): أن قرار نزع ملكية المجمع رقم 57/2003 صدر من سلطة غير مختصة ومشوب بعيب اغتصاب السلطة باعتبار أن الوالي أصدره استناداً على الفقرة 2/1 من أمر التفويض لسنة 1982 وليس استناداً لأي قانون غيره وحسب إفادة الأمين العام لمجلس الوزراء أن القرار رقم 149/1985 نص على إلغاء أمر التفويض لحكام الأقاليم وأيلولة سلطة نزع الملكية لمجلس الوزراء. يشار إلى أن والي ولاية الخرطوم السابق دكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي كان قد أصدر القرار رقم 57/2003 نزع بموجبه القطعة (181) مربع (25) بالمنشية المسجلة بموجب قانون تسجيل الأراضي وما عليها من مبانٍ مشيدة كمجمع ديني تمارس فيه الشعائر الدينية نزعاً كاملاً بموجب الفقرة 5/1 من قانون نزع الملكية مقروءة مع المادة 2/1 من تفويض السلطات لسنة 1982.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
