ومثل الصادق المهدي يوم الخميس أمام نيابة أمن الدولة في الخرطوم من أجل التحقيق في الشكوى التي تقدم بها جهاز الأمن السوداني ضده بسبب اتهامات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز.
وحمل إمام وخطيب مسجد الأنصار بودنوباوي يوم الجمعة، آدم أحمد يوسف، الحكومة السودانية مسؤولية أي مكروه قد يقع على زعيم الأنصار جراء مواجهته بتهم تحت عدد من مواد القانون الجنائي من بينها نشر الكذب، ومثوله أمام محكمة أمن الدولة.
وأعلن يوسف أن حزب الأمة يهيء نفسه لما أسماه المربع الجديد والعودة إلى الاعتقالات وكبت الحريات. وأضاف أن الحكومة أثبتت بما لايدع مجالاً للشك أنها لاترغب في حوار جاد، وأنها تضيق ذرعاً بالرأي الآخر.
وشدد على أن النظام لايريد الإصلاح، داعياً الشعب السوداني للخروج إلى الشارع، وانتزاع حريته وكرامته.
وأبدى القيادي بحزب الأمة القومي د.عبد الرحمن الغالي، في تصريح لـ”الشروق”، استغرابه من الخطوة التي قال إنها افتقدت الموضوعية والمنطقية في الطرح.
ورأي الغالي أن الخطوة تقدح في الحوار الوطني الذي سيصبح يفتقد للمعنى، طالما أن الحكومة تتعامل بعيداً عن القانون.
شبكة الشروق
ت.إ[/JUSTIFY]