[JUSTIFY]توعد البرلمان الوزراء ورؤساء الوحدات الحكومية بالمحاسبة والإقالة والاستدعاءات حال أثبتت تقارير الأداء فشل الخطط والبرامج لوزارارتهم وكشف البرلمان أنه بصدد مراجعة قانون المراجع العام و40 قانون أخرى متعلقة بالمال العام في وقت أقر البرلمان بمسؤوليته في فشل الجهاز التنفيذي وشدد رئس البرلمان د. عزالدين الفاتح على أن المحاسبة ستأتي يقيناً بعد التأشير على الخطط من البرلمان وحسب معيار موضوعي وقال لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس من حق البرلمان إقالة وزير واستدعاء ولوم الوزراء وتابع: سيأتي الوقت الموضوعي الذي ستقع فيه محاسبة وإقالة واستدعاء وزراء بعد تقارير الأداء في القريب العاجل وستكون بصورة موضوعية وأضاف لمحاسبة وزير لابد من التأشير على حزم محددة في الخطط والسياسيات والبرامج التي تكون قابلة للقياس وفيما يخص جرائم المال العام قال الفاتح إن كافة القضايا التي ذهبت الى القضاء جاءت بمبادرة من الجهاز التنفيذي وليس البرلمان وأشار الى أن تنزيل إقرارات الذمة لمستوى أدنى لن يكون فعالًا وسيكون معوقاً لجهة أن كثرة الإقرارات يستغرق وقتاً، وتابع: إذا اقتضت الممارسة السياسية أن يأتي المسئؤول الى الإعلام لإقرار ذمته قبل دخوله الوظيفة فلا بأس من ذلك وفيما يخص قوانين الحريات قال إن القوانين غير مقيدة مقارنة بالدول حولنا وأضاف: توجد 30 صحيفة 90%منها معارضة وأشار الى أنه لابد من سقف لحريات النشر خاصة فيما يخص قضايا الأمن الوطني وأضاف: أنا لدي تحفظات على نشر بعض القضايا وقال: القوانين المعترض عليها من قبل القوى السياسية جاءت بموافقة مشتركة منها ولم يكن عليها اعتراض.
