وترتكز السياسة بحسب محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن على تطوير سوق رأس المال بهدف المساعدة في تحقيق الأهداف القومية للإقتصاد الكلي، وإعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد و تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمساهمة بإيجابية مع الجهات ذات الصلة لدعم جهود الدولة لتحقيق الأهداف الإنتاجية في القطاع الحقيقي وخاصةً في زيادة إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات والإنتاج من أجل الصادر.
د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء نوه الى ان تقرير اداء الجهاز المصرفى للعام 2013 ابرز ارتفاع حجم الودائع المصرفية من 39.9 مليون جنيه الي 44.5 مليون جنيه وارتفاع عدد فروع المصارف بالبلاد من 629 الي 652 فرعا كما ارتفع عدد الصرافات الالية من 865 الي 905 صراف الي وزاد عدد البطاقات المصرفية من 213 الف و 679 بطاقة الي 693 الف و870 بطاقة مصرفية .
و في محمور التمويل المصرفي فقد زاد التمويل المخصص للقطاع الزراعي من 2.8 مليار جنيه الي 6.7 مليارات جنيه وفي القطاع الصناعي ارتفع من 4.6 مليار الي 5.5 مليارات جنيه كما ارتفع تمويل الصادر من 1.1 مليار الي 2.3 مليار جنيه ، وفي قطاع النقل من 1.6 مليار الي 3.4 مليار جنيه.
وبجانب الجهود التي تبذلها المؤسسات المالية للدولة فإن السياسة للعامة للبنك المركزى تسعى الى تحقيق الإستقرار في المستوي العام للأسعار وتحقيق استقرار سعر الصرف و الإستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية ، والمساهمة في ترقية وتنمية الصادرات غير البترولية ودعم إستراتيجية إحلال الواردات و المساهمة في جذب وتشجيع الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج.
وافرد بنك السودان المركزي في سياسته الجديدة محوراً للإستقرار النقدي واستخدامات الموارد يهدف إلى استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق الحفاظ على معدلات التضخم في حدود 20,9% فى المتوسط عن طريق انتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة للإقتصاد واستهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود في حدود 16,6% بغرض الوصول إلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 2,6%.
وتشمل محاور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014 م تعبئة المدخرات الوطنية الاستقرار النقدي واستخدامات الموارد ، والتحكم فى سعر الصرف والقطاع الخارجي ومحاورالإستقرار المالي والسلامة المصرفية والتمويل الأصغر وتطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي و نظم الدفع والتقنية المصرفية فروع بنك السودان المركزي و إدارة العملة.
ورهن مساعد محمد احمد رئيس اتحاد المصارف /لسونا/ استقرار سعر صرف الجنيه السودانى مقابل العملات الاجنبية بمدى نجاح البنك المركزي فى تحكمة فى التعامل فى النقد الأجنبى وتقريب الفجوة بين سعر الصرف الرسمى للدولار و السعر الموازي ومدى اتخاذ البنك المركزى اجراءات لترشيد الطلب على النقد الأجنبى وزيادة المعروض منه وخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى .
فيما قال اسامة الذين المدير السابق لسوق الخرطوم للأسواق المالية ان الادارة السابقة للنقد الأجنبى لم يحلفها التوفيق في بعض الأحيان ، وأشار الى ان 80% من التمويل يذهب للقطاعات غير الانتاجية مشيداً بسياسة الحكومة الحالية باتجاهها لتوجيه التمويل للقطاعات الانتاجية .
واستبعد تحسن سعر الصرف للجنية السودانى فى ظل زيادة الطلب على العملات الأجنبية فى مقابل المعروض داعيا الى تعزيز احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبى ومعالجة الاختلال فى الميزان التجاري
وراى خبراء اقتصاديون اهمية العمل على الاستمرار في سياسة توحيد وإصلاح سعر الصرف وإزالة التشوهات من خلال تطبيق تحريك سعر الصرف بمرونة بهدف الوصول إلى سعر موحد ومستقر تحدده قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي ، والالتزام بتطبيق السعر المعلن بواسطة بنك السودان المركزي والمصارف والصرافات على كافة المعاملات بالنقد الأجنبي ولكافة الجهات دون تمييز بما في ذلك المعاملات الحكومية.
ويهدف محور ادارة العملة إلى تطوير إدارة العملة والمحافظة على عملة نظيفة وحمايتها من التزييف من خلال توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الورقية والمعدنية، وذلك عبر الحفاظ على الحجم الأمثل للإصدار والإستمرار في سياسة العملة النظيفة ، ووضع سياسة مكافحة التزييف والتزوير من خلال استمرار التنسيق مع الجهات العدلية والأمنية لمكافحة ذلك و إلزام المصارف بصرف عملات سليمة ونظيفة لعملائها وتطوير أسس وآليات عد وفرز وفحص وتصنيف وإبادة العملة الورقية من خلال تحديث وتطوير مركز الفرز الآلى والتوسع والإستمرار في التوعية الإعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور بمختلف القطاعات من خلال الوسائط الإعلامية المختلفة.
تقرير : اسامة الطيب- وكالة السودان للأنباء
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
