} “الفاضل” تحدث بلغة قانونية سليمة، مشيراً إلى أن النواب تحت قيادة رئيس الجلسة- خرقوا لائحة المجلس، إذ أن الجلسة مخصصة للتداول حول الرد على خطاب رئيس الجمهورية، وليس للحديث عن انتقادات “الصادق المهدي” لقوات (الدعم السريع)!!
} أنا أفهم أن يدون جهاز الأمن والمخابرات وهذا حقه وقد استخدمه قبل ذلك ضد كتاب وصحفيين أن يدون بلاغاً لدى نيابة الصحافة أو نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وقد يبدو للوهلة الأولى أنه (سلوك حضاري) مقبول ومحترم، أن يتحول (الجهاز) الذي كان يقتاد الإمام “الصادق” وسياسيين آخرين إلى المعتقلات خلال سنوات سابقات، إلى مجرد (شاكٍ) ومتظلم لدى (نيابة) تابعة لوزارة العدل.
} ولكن الذي لا أفهمه هو هذا التدافع الغريب المريب والتعبئة (السالبة) من قيادات بحزب (المؤتمر الوطني) الحاكم استغلت جلسات البرلمان للتعبير عن (أجندة سياسية)، لا علاقة لها ببرنامج عمل وخطط ولوائح البرلمان!!
} وفي رأيي أنها (تعبئة سياسية) مقصودة ومتعمدة، بل و(مصنوعة) لتعطيل مسيرة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس “البشير” ومحاولة لـ(تنفيس) عجلات التحول السياسي الكبير الذي ينتظم البلاد منذ أسابيع.
} ولا شك أن السيد الرئيس “عمر البشير”- صاحب دعوة الحوار ومصدر قرارات الانفتاح والحريات، يعلم جيداً أن هناك مجموعات داخل الحزب الحاكم، وأخرى في أحزاب (المعارضة) تسعى إلى إفشال دعوة الحوار، وتفخيخ منصته، فقد تباطأت بعض الأحزاب وعوقت التوافق على تسمية منسوبيها في لجنة الحوار العليا، بينما رفعت أحزاب الحكومة ممثليها قبل يومين فقط، وما كان الأمر يحتاج إلى أكثر من أيام معدودات عقب لقاء المائدة المستديرة الذي انعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم يوم السادس من (أبريل) الماضي !! أي قبل (أربعين) يوماً طويلة!!
} ينبغي ألا يتحول أمر بلاغ جهاز الأمن ضد السيد “الصادق المهدي” إلى (تظاهرات سياسية) مؤيدة، وأخرى رافضة ومحتجة، وأن تبقى القضية في حيزها الطبيعي (القانوني) و(الموضوعي) دون جلبة وإثارة، وندوات سياسية (موجهة) تحت قبة البرلمان أو على منابر حزب الأمة.
صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
