تعويضات الخليج

أطرق عمودك اليومي «سياج» في أمر يتعلق بتعويضات حرب الخليج للعائدين من دولة الكويت والعراق، ولتكن البداية بالمقولة الشهيرة لشيخ العرب القاضي «ود نواي» قال فيها لاحد المتهمين والذي قام بأكل وجبة طعام ولم يسدد ثمنها وعرض عليه الأمر فأمر بحبس المتهم لمدة سنة كاملة مما جعله يعترض على الحكم وقال للقاضي «ود نواي» يا مولانا أين القانون.. أين العدالة عشان لقمة أكلتها تديني سنة سجن فرد عليه «ود نواي» شوف يا زول قانون ده رمينا كي وأشار بيده اليمنى عدالة ده رمينا كي وأشار بيده اليسرى «انيني كجمناك كجم».

الحكمة في هذه المقالة إنطبقت على اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لتنظر في قضية تعويضات حرب الخليج والذي وصلت في نهاية الأمر- بأنه لا توجد أي أموال للمتضررين وتم قفل الملف على طريقة ود نواي يعني كجم عديل.

أستطيع أن اؤكد بالدليل القاطع بأن اللجنة شاهد ما شافش حاجة للآتي: من هم من تولى أمر مراجعة ملفات هذه القضية؟ وهل تم الإتصال بالجهات المعنية بالأمر واقصد بذلك أعضاء اللجنة الأم التي شكلها قرار مجلس الوزراء حتى من باب سماع أقوالهم وإن عددهم «9» أشخاص من أصل «21» شخصاً ولماذا تم إعفاء تسعة منهم قبل أن تبدأ المهمة ، عرضوا عليهم مستنداً أقل ما يقال عنه بأنه مزور ولو رآه الوزير المختص لأمر بالتحقيق معهم من بداية الأمر، ولعلنا وحتى هذه النقطة نعلن براءة هؤلاء التسعة، والذين تم الاستغناء عن خدماتهم من ضربة البداية، ولم تعد لهم صلة باللجنة، وأنهم قاموا بمقابلة الوزير السابق محمد الأمين خليفة، واستمع للمشكلة كاملة ووضع الملف أمامه، ولكنه عفى الله عنه لم يتخذ أي قرار، وترك الأمر معلقاً حتى وصل هذه المرحلة البائسة الآن، وبعد قرار لجنة المراجعة قررت قفل هذا الملف بصورةٍ يسألون عليها يوم القيامة !!لأنهم أسسوا لظلم واضح وان أصحاب الحقوق تعرضوا لخسائر فادحة وكان عشمهم وهمهم الأكبر ان تسترد أموالهم والتي عرضوا من المستندات والدولة ما يكفي لحفظ حقوقهم وقد صبروا وصابروا لمدة تقارب العشرة سنوات منهم من كان عالة على غيره ومنهم من استلف بعض المال من أقارب لهم ، ومنهم من باع مقتنيات منزله منتظراً عدالة السماء وبعد هذا القرار الصدَّمة الجائر الظالم نرجو- أن يعطونا دثار الكفن لنستر به عوراتنا، بعد أن تم قبرنا ونحن أحياء وذلك كالآتي:

1. نشر الكشوفات التي وصلت من لجنة التعويضات موضحة قيمة مطالبة كل متضرر مع بيان المبلغ الذي اعتمد له من قبل اللجنة قبل الصرف.

2. نشر الكشوفات النهائية التي تم بموجبها الصرف وهي تم تسليمها لمستحقيها كما ظهرت في الكشوفات.

3. توضيح اجمالي المبالغ التي استلمتها لجنة التعويضات الثلاثية لمطابقتها مع نشرة الانترنت التي وضحتها اللجنة الأم ومتوفرة الآن لدى أصحاب الحقوق.

رغم أن صاحب الرسالة لم يكتب إسمه هذه المرة و لكنني أنشرها و في إنتظار رد من السادة المسؤولين.