وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي “كمال عمر” لـ(المجهر) إن مشاركته في هيئة الدفاع عن الإمام “الصادق” تعبر عن موقف قيادة المؤتمر الشعبي في الدفاع عنه وعن كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان في السودان. وأشار “كمال” إلى أنهم أبلغوا مكتب الإمام “الصادق” بهذا الموقف منذ فتح البلاغ في مواجهة “المهدي”.
من جهته، قال أمين العدل وحقوق الإنسان بالمؤتمر الشعبي “حسن عبد الله الحسين” إنه على الرغم من اختلافه مع الإمام “الصادق المهدي” في بعض ما أورده من أحاديث حول قوات الدعم السريع، إلا أنه يرى أن هذه المرحلة تقتضي التجاوز عن بعض ما يصدر من السياسيين بحسبانها مرحلة جديدة فتحت فيها أبواب الحوار على مصراعيها، وأضاف بالقول: (وما دار في البرلمان من هجوم عنيف على السيد “المهدي” هو أمر خارج عن التقاليد والنظم البرلمانية حتى ﻻ تبيح الاتهامات على العاملين في مؤسسات الدولة في غيابهم لأنهم لا يملكون الفرصة للدفاع عن أنفسهم، ناهيك عن شخص ﻻ يمت للبرلمان بصلة من قريب مثل الإمام “الصادق المهدي”، الذي يعدّ مواطناً عادياً، ومثل هذه الأفعال والأعمال تصب في المسار العكسي لتعطيل الحوار).
صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]