وكان المعارض السوداني، الصادق المهدي،قد تلقى إخطاراً رسمياً الأربعاء من نيابة أمن الدولة السودانية للمثول أمامها الخميس، بشأن اتهامه بالإساءة لجهاز الأمن والمخابرات في البلاد.
وبحسب الإخطار، فإن المهدي، زعيم حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة السودانية، يواجه دعوى من قبل جهاز الأمن والمخابرات، تتعلق بالإساءة لسمعة قوات الدعم السريع، المساندة للجيش في حربه ضد المتمردين في إقليم دارفور غربي البلاد.
وكان الصادق المهدي أبدى استعداده للخضوع لمحاكمة عادلة بشأن ما وصفها بـالاتهامات الباطلة التي قدمها ضده جهاز الأمن والمخابرات في نيابة أمن الدولة.
وقال المهدي، في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء: أنا ملتزم بما قلته بالمطالبة بتحقيق عادل فيما جرى ويجري في دارفور.
وأضاف أن أحداث دارفور تلقي علينا مسئولية أخلاقية قبل الاعتبارات السياسية، وإنني مستعد للمساءلة العادلة التي لا يكون فيها الشاكي هو الخصم والحكم، في إشارة إلى تبعية نيابة أمن الدولة لجهاز المخابرات.
ونقلت وسائل إعلام حكومية، أمس، عن جهاز الأمن والمخابرات التابع لرئاسة الجمهورية أنه دون بلاغا جنائيا ضد المهدي أمام نيابة أمن الدولة، تتهمه بـالنشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية ونشر أخبار كاذبة والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة.
سوداناس
-
-
-
-
-
-
-
-
