وطالبت السفارات في بيان مشترك حصلت عليه (اليوم التالي) أمس (الثلاثاء) الحكومة باحترام حرية وحق تغيير الديانة أو العقيدة باعتباره حقا مكتسبا في قانون حقوق الإنسان الدولي ومنصوصا عليه في دستور السودان المؤقت للعام 2005 .
واكتفى أبو بكر الصديق، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحه لـ(اليوم التالي) بوصف القضاء السوداني (بالمستقل) في بلد مستقل، وأوضح أن القضية قانونية وأن الحكومة لا تتدخل في أمر القضاء.
ودعا البيان السلطات القانونية إلى التعامل مع قضية مريم بعدالة ورحمة لتتماشى مع قيم الشعب السوداني، وأكد البيان قلق تلك السفارات بخصوص ما تم وصفه (بالحكم القاسي) المحتمل إذا ما أدينت بالزنا .
ويذكر أن مريم يحيى تواجه حكما بالإعدام بعد إدانتها بالردة وإمهالها ثلاثة أيام لإعلان توبتها .
صحيفة اليوم التالي
أميرة الجعلي
ت.إ[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
