حملت مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة، وزارة المالية، مسؤولية تحديد سعر سكر الصناعات، وانتقدت تباطؤ المالية في تحديد السعر، وحصرت دور وزارة الصناعة في التقدم بمقترح لمجلس الوزراء عبر المالية لتخفيض رسوم الانتاج وهو ما تم اجازته «من 17% الى 3% .
ودعت ذات المصادر في حديث لـ»الصحافة» الشركات المنتجة للسكر الى التقدم بالتكلفة المالية لوزارة المالية لاتخاذ قرارها بشأن سعر سكر الصناعات.
الى ذلك، قال عضو باللجنة الفنية لقطاع السكر، فضل حجب اسمه، ان السعر ظل ثابتا منذ ثلاث سنوات ومن المفترض ان تتعجل وزارة المالية الامر، وتعلن السعر خاصة وان الوضع اصبح حرجا للغاية ولايحتمل التأخير نسبة لتوقف عدد من المصانع الغذائية.
ووصف وكيل وزارة الصناعة شاذلي عبدالمجيد، قرار تخفيض رسوم انتاج سكر الصناعات بالايجابي لأنه يحقق القدرة التنافسية، ما يقود الى استقرار قطاع الصناعات الغذائية.
عاصم اسماعيل :الصحافة