ونفى أولمرت ارتكابه أي مخالفات فيما يتعلق بمشروع إسكان فاخر نفذ عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس المحتلة.
وكان من المتوقع أن يطلب محاموه من محكمة تل أبيب التي أصدرت الحكم السماح لأولمرت (68 عاماً) بالبقاء طليقاً لحين أن تصدر المحكمة العليا حكمها في استئناف الحكم الصادر يوم 31 مارس بإدانته، وهي عملية قد تستغرق شهوراً.
يذكر أن تهم الفساد هذه كانت أرغمت أولمرت على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء عام 2008.
وفي التفاصيل، أن القاضي دافيد روزن أدان أولمرت بتهمتي تلقي رشا، وقال إنه قبل 500 ألف شيكل (144 ألف دولار) من القائمين على مشروع هولي لاند السكني في القدس المحتلة و60 ألف شيكل (17 ألف دولار) في مشروع عقاري منفصل.
العربية نت
أ.ع