وقالت أم بندر خلال برنامج «الثامنة» على قناة «MBC»: “منذ 17 سنة وزوجي السابق على نفس حالته، مدمن ومريض نفسي، وبعد سنة ونص استطعت أخذ ورقة الطلاق منه، والكل متبرئ من طليقي بسبب كثرة مشاكله، وأذيته للناس، ولم أصبر 17 سنة إلا من أجل أولادي”.
من جانبه، أكد رئيس قسم علاج الإدمان بمستشفى الأمل فيصل الزكري، أن زواج الفتاة من رجل مدمن هو نهاية للأسرة قبل أن تبدأ، مشيرًا إلى أن الزوج المدمن يعتقد أنه يستطيع أن يسيطر على نفسه، ويستطيع تحمل مسؤولية الأسرة.
وقال الزكري: “في فترة من الفترات سيتم تدمير الأسرة، بسبب الجانب النفسي الناتج عن التعاطي الذي تنتج عنه العصبية، وسرعة الانفعال والعدوانية، التي تجعله يعتدي على أفراد أسرته”.
وأضاف حسبما اورد موقع عاجل: “قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تفكيك الأسرة بسبب الجانب المادي، حيث تزيد مصروفات المدمن على المخدرات، ما يجعله لا يستطيع توفير الطعام والأشياء الضرورية لأسرته، أو الخصم من راتبه بسبب التغيب عن العمل، ولكن هناك جانبًا أسوأ، وهو إدخال أحد أفراد الأسرة لعالم الإدمان بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.
وتابع: “تحاول الزوجة إيقاف زوجها عن التعاطي فيحاول أن يجعلها مشاركة له في الإدمان لكي تسكت، أو عن طريق إدخال الزوجة لعالم المخدرات لسحب المال منها، والطريقة غير المباشرة هي عندما يرى الطفل المراهق والده وهو يتعاطى المخدرات فيستسهل القضية ولو قدمت له لقام بتعاطيها”.
وشدد على أن فعالية فحص الإدمان ما قبل الزواج غير مدرج، بسبب ضعف فعاليته وعدم كفاءته، قائلا: “المادة المخدرة تبقى في جسم المدمن فترة محددة، وبإمكان المدمن إيقاف التعاطي خلال هذه المدة، ويقوم بإجراء التحليل ليحصل على نتيجة سليبة”.
وأوضح أن الجزء الأكبر يقع على عاتق ولي أمر الفتاة، فعندما يسأل عن الشخص يجب أن يسأل عن جانب الإدمان، ويجب أن يبحث في أصدقائه وجماعة المسجد أين يعيش؟ وأين يقضي وقت فراغه؟ وما نوع الاستراحات التي يذهب إليها؟.
صحيفة المرصد
خ.ي