مجموعة قلم وساعد تكتب : هذه ليست تجارة وإنما تسمى السرقة بشطارة يا وكيل وزراة العدل

(1) بقلم الجنيد خوجلي
إنا والله نزداد عجباً يوماً بعد يوم… خبرونا أيها الملأ بربكم ما معنى فقه السترة والتحلل والتجارة في قطع الأراضي المميزة ؟
لقد أثرتم دهشتنا يا ولاة أمرنا بهذا القليل الذي بدأ يتكشف فما عسانا سنرى إن متلكتنا حرية مثل حرية الغرب والدول وبرلماناً مثل مجلس العموم البريطاني ؟ فقط دعونا نتأمل في أحداث الأسابيع الماضية هذه :
– رئيس المحكمة الدستورية يترأس لجنة تحكيم ويتقاضى بالمليار ويخرج وكأن شيئاً لم يكن ؟
– الدائرة الضيقة لوالي ولاية الخرطوم تسبح في الفساد وعندما ضج العامة وجدوا التحلل مخرجاً لهم وسلِم الوالي من كل القضية بل يعد الآن حارس الفضيلة ومفجر قضية الأختلاس.
– الآن يخرج علينا وكيل وزراة العدل ويحدثنا عن التجارة في قطع الأراضي المميزة متنازلًا من علياء وظيفته إلى درجة المواطن العادي والتي لا يرغبون فيها إلا عندما تصبح باباً خلفياً للخروج والمخارجة أوباباً لتبرير اللعب بالمناصب والمعلومة التي أؤتمنوا عليها. هذا والله مرض عضال وأخشى أن يكون مستشري في جميع ساستنا وقادتنا ومعارضتنا .
بنفس هذا المنطق تحدث قبلها عبدالحليم المتعافي وهو يبرر شراءه بيتاً في فلل النفيدي الفاخرة وكان وقتها والي لولاية الخرطوم عندما دعوه لإفتتاحها ؟
– نفس هذا المنطق تحدث إلينا وزير وزارة العدل السابق عبدالباسط سبدرات مدافعاً عن مليارات منهوبة من مال الشعب !
– وأنا أقرأ الحوار الذي أجري مع وكيل وزارة العدل تهت بين شكل القطع وألوانها حتى ما عرفت لها ترتيباً أيتها كانت الأولى وكم كان ثمن الثانية ولماذا بيعت الرابعة .
– هذه ليست تجارة هذه يا سيدي تسمى سرقة بشطارة يا وكيل وزارة العدل.

(2)
بقلم : ود نــبــق
حارس قانوني يسرق (الاستثمار الامن) لقطاع البناء الاستثماري.مستشار قانوني عادي عمل لسنين في وزارة حكومية ثم مصرف صغير واغترب بضع سنوات تم تعيينه مديرعام لادارة مهمه بالبلد ومن ثم وكيل لوزاروة تهتم بتطبيق القانون واشاعة العدالة !!! ماهي الخبرات والمميزات التي اكتسبها لاعتلاء كل هذه المناصب الهامة ؟ لااحد يستطيع ان يجزم .
انفجرت روائح الاتهامات والفساد الكريهة المتبادلة من خلال تصفية الحسابات بين موظفي ومدراء سابقين وحالين!! وبرز الي السطح تفاعل القاعدة الذهبية المعروفة والتي تقول (اذا اختلف اللصوص ظهر المسروق). والمسروق هذه المره ياسادة هو( الاستثمار الامن) لموظف الدولة العام في الاراضي السكنية والتجارية والشقق والفلل الاستثمارية !
ونحن سمعنا بجبن رأس المال وسعيه للاستثمار العقاري الآمن اما سعي الموظف العام للنهب الآمن والاستثمار الآمن و(القول به في الاعلام) فلم نسمع به لأننا كنا نظن انه محرم بالقانون تاره او مكروه او غير مستحب ( في أضعف الإيمان ) اذ يتعارض مع واجبات الوظيفه التي يشغلها الموظف!! او لان الموظف العام يتملك من المعلومات التفصيليه التي لايملكها المستثمر العادي!! او لانه يتقاضي مرتباً لساعات العمل اليوميه ولايملك وقت للعمل التجاري والاستثماري. اما الاطلاع علي المعلومات الحكوميه الخاصه بالاراضي السكنيه والاستثمارية واختيار الافضل موقعاً والأعلي سعراً ثم شرائها بأيسر الشروط وبالتقسيط المريح وطويل الأجل لموظف في قمة الهرم الاداري لجهاز الاراضي بالعاصمة القومية فانه لعمري يجسد الفساد بعينه ولاشئ غيره وان رضاه البعض لانفسهم وبقوه عين مستفزه.
وسنه رسولنا الكريم التي تقول لحد عماله (فليجلس في بيت امه او ابيه ثم يري هل يهدي اليه) فهل يستطيع موظف
الدوله اذا جلس في بيت ابيه او امه ان يشتري القطع المميزه بنفس الاسلوب الي اتبع معه وهو يتقلد الوظيفة الحكومية.والذي يطلع علي المعلومات التفصيليه,ويلم بالقوانين التنظيميه الاداريه,
ويجلس علي قمه الهرم الاداري والقانوني بدون كفائه بينه ومعلومه , ويسعي
(للاستثمار الامن) ولايتورع من ذكر ذلك بوسائل الاعلام سيجد الوسائل
والحيل القانونية الآمنة للشراء بالاقساط المريحه والبيع بالنقد ويكرر العملية باسمه تاره ظاهره وباسماء اخري خفية طالما امن عدم المساءلة والعقاب حتي تمتليء الحسابات المصرفيه بالملاين!! ويزداد عدد القطع السكنية والتجارية لاحدهم مابين ستة إلى خمسة عشر بإختلاف افادات الصحف!!وتعمل قاعده اختلاف اللصين الماثوره لتفضح المستور. اذا لم نتبع قواعد القران والسنه في اختيار المسؤلين وهي القوة والامانة والكفأه!!واجادة فن القيادة والادارة الجماعية فلن نفلح ابدا!!! والرسول صلعهم كان يرفض من طلب الولاية لنفسه لان الطلب يعكس عدم ادراك تبعاتها، وكان لايقبل ان يتولاها ضعيف بالمعني المتعدد لجوانب الكلمة وكان يوكلها للذي يظن انه كفوءٌ لها وان كان كافراً كما فعل مع عبدالله بن اريقط دليله الي المدينة يوم الهجرة وكان كافراً ائنذاك .
-ا لابد لنا من تفعيل ادب الاستقالة حتي ينظر القضاء في الامر أو يبت فيه الوزير او مجلس الوزراء او اللجان البرلمانية المختصه!! اما الكنكشة في المناصب برغم الفضائح واستعمال فقة التحلل فإنه لايفيد ولايخفف من الكارثه بل بزيد الامر سؤاً يوماً بعد الآخر والله من وراء القصد….. ودنبق

– تم إعداد هذا المقال بواسطة مجموعة : قلم ٌوساعد ( قلمٌ وضيءٌ وساعد بناء)
– للتواصل معنا : [email]galamwasaed@gmail.com[/email] – إنضم إلينا وكن عضواً فعالاً وشارك معنا في إعداد مقالاتنا القادمة :
– مشروع الجزيرة وهل يحق لنا البكاء على زمن الإنجليز
– محمد طاهر إيلا والي ناجح وبقية الولاة أدمنوا الفشل
– سوريا حرب داحس والغبراء في القرن الواحد والعشرين
– قلم وساعد : نحن لا نكتفي بلعن الظلام ولكننا نضع لبنةً ونُوقدُ فوقها شمعة .
– للإطلاع على رؤيتنا وأهداف المجموعة إستخدم هذا الرابط :
https://docs.google.com/document/d/1rbnd_jtl-_DDHtO_Nid77Ya4HZkxpcxnU0LVfWDMxmg/edit

Exit mobile version