وكيل العدل : على الصحافة ان تتحري من القضايا .. لان ما يكتب يصيب الكثرين بالضرر وهو أخطر من الإعتداء باليد والسكين

[JUSTIFY]حضر الزملاء مبكراً إلى مقر وزارة العدل الفخيم ظهر أمس لحضور تنوير قدمه وكيل الوزارة مولانا عصام الدين الزين رداً علي خبر أوردته الغراء «الصيحة» الخميس الماضي واتهمته باستغلاله لنفوذه إبان توليه منصب مدير مصلحة الأراضي واستيلائه على أراضٍ قيمتها (30) ملياراً، وكان ذلك واحداً من المسائل التي أخذها الوكيل على الصحيفة كون متن الخبر قالت فيه أن المبلغ (30) ملياراً بالقديم، بينما العنوان والذي كان «مانشيت» يوحي وكأنما المبلغ (30) ترليوناً.. المهم حرص الوكيل الذي حضر في الموعد المحدد ومعه معاونه أن يوصلا رسالتهما سريعاً ويوضح بشكل مباشر حيث جاء يرتدي لبسة «سفاري » لونها بيجي ويحمل في يده اليسرى سبحة ذات حبيبات بيضاء، بل ناصعة البياض بينما تلا معاونه الذي قدمه للحضور آية «إن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا» ولم يزد عليها، ثم تلا أيضاً «… اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً…».

كان ما أوردته الصحيفة المذكورة بشأن امتلاك الوكيل لعدد من الأراضي وقام الرجل بتفنيد ما نشر، بمثابة تمرين بين الحكومة والصحافة على ملعب «الشفافية»، إذ كان الوكيل قد مهد لدفوعاته بأهمية دور الصحافة وتأكيده على توجيهها للرأي العام ودورها الرقابي في الكشف عن كثير من القضايا، وهي بذلك تسترعي انتباه المسؤولين.. لكن عاد الزين وأشار إلى ما هو «غير» زين في الصحافة عندما تمنى أن تتحرى الصحافة من كثير من القضايا وقال إن ذلك هو الهدف المرجو وإن ما يكتب من غير دقة يصيب الكثيرين بالضرر وهو أخطر من الإعتداء باليد أو السكين.

اعتبر الوكيل أن هناك استهدافاً صريحاً له من خلال إشارته إلى أن آخرين يتولون ملفات مهمة متعلقة بالفساد، وقال نتوقع في كثير من الأحيان أن تصيبنا سهام وهي حديث يحمل فيما معناه وكأنما جهات أو أشخاص حاولوا النيل منه وإسكات صوته بتشويه سمعته ودمغه بالفاسد بعد أن انتاشته سهام الصحافة.. الوكيل مضى في هذا الاتجاه من خلال قوله إن من يتولى ملفات عن الفساد يكون عرضة للكيد والدعاوى الكيدية.

عصام الزين الذي وصل لمنصب مدير الأراضي في العام 2002 وقبلها كان مستشاراً لنحو (15) عاماً ومستشاراً قانونياً لمصرف الإدخار ومسؤولاً عن الجرائم الموجهة ضد الدولة، أعلن من خلال اللقاء الذي عقده أمس بمباني العدل وبرر ذلك كون الخبر ورد فيه انتسابه للعدل قدم إقرار ذمة على الهواء مباشرة وإن بداية حياته مع العقارات عقب عودته من رحلة اغتراب دامت خمس سنوات كان خراجها منزل بحي جبرة الخرطومي وآخر بالكلاكلة وشقة بحي الرياض الخرطوم، والآن انحصرت مدخراته في منزل بحي المعمورة وسيارة بعد أن باع عقاراته القديمة.

وتجاوزاً لمدخراته وتكذيبه للصحيفة فإنه قال وبصراحة متناهية إن ما أمتلكه من أراضٍ لم تتجاوز الست وكان يبيع ويشتري مسجلة باسمه لإيمانه أنه لم يرتكب مخالفة ولم يشعر أن هناك حرجاً أو مخالفة في ذلك. وقال فيما قال إنه لم يأتِ مديراً للأراضي معدماً، بل دعا وزير العدل أن يفحص إقرار ذمته وأكد بقاءه في المنصب ما لم تبت الجهة التي عينته في الأمر.

المواجهة التي تمت بين الرجل وهو يمثل الآن وزارة مهمة جداً وحيوية وحساسة، وبين الصحافة ممثلة في الصيحة وشهود اللقاء التنويري هي بمثابة تحدٍ جديد يواجه الصحافة في ظل إعلان الحكومة إتاحة الحريات وعدم التراجع عنها ما يجعل الحكومة في اختبار صعب كل صباح، فالواضح أن أبواب الحديث عن الفساد أو توجيه الاتهام مثل الذي جرى تجاه وكيل العدل سيكون محكاً بالنسبة للصحافة أن تتعامل بمسؤولية وتجرد وبعيداً عن الدخول في أتون تصفية الحسابات، كما أشار عصام وبين تحد يجابه الحكومة أن «تلزم» الصبر و«تطول» بالها للصحافة.

الحضور لمؤتمر الوكيل الذي ختم لقاءه التنويري بصورة بدت عليه كثير من مظاهر التضجر من أسئلة الصحفيين أو حاول التهرب حيث اكتفى بكلمة «شكراً» عقب رده على تساؤلات الزملاء وغادر المنصة.

الحضور كان يحمل كثيراً من التساؤلات التي أجاب عصام على كل ما طرح منها.. يبقى أن هناك تساؤلات في مخيلة الرأي العام.. هل ستصمد الحكومة على فتح أبواب الحريات؟!

صحيفة آخر لحظة
أسامة عبدالماجد
ت.إ[/JUSTIFY]

Exit mobile version