وذكر مدير مركز البحوث والاستشارات بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية لبرنامج “وجهات نظر” الذي بثته “الشروق” مساء الأحد، أن البنك المركزي غير مسؤول عن ارتفاع أسعار النقد الأجنبي بصفة عامة، وإنما هو مسؤولية تتضامن فيها عدة مؤسسات اقتصاية شبيهة.
وأكد الطيب أن أحد أهم أسباب انخفاض موارد النقد الأجنبي بالسودان، هو الانفصال الذي تم لدولة الجنوب وتعثر الصادرات، مبيناً أن المعادن التي دخلت إلى الموازنة العامة لم ترق إلى سد فجوة خروج البترول.
وأوضح أن هناك نوعين من المضاربات على مستويات الهبوط والصعود، مبيناً أن مجرد إشاعة يمكن تحدث ربكة كبيرة في سعر الصرف.
وأضاف: “جلب الاستثمارات يخفف عجز القطاع المصرفي ويحقق الاستقرار للعملة الوطنية، لأن الاستثمار به مردود تستفيد منه كافة الأطراف”.
وأشار الطيب إلى أن للمضاربات عدة مراحل في السوق لأن الأخير به نسبة مقدرة من المتعاملين بالعملات الأجنبية لا تدخل عملاتهم في بعض الأحيان إلى القنوات المصرفية الرسمية.
وقال إن انخفاض سعر الصرف لعدة أيام يجعل من يمتلكون أموالاً يهرعون للحفاظ عليها، وفي هذه الحالات تعتبر العملة مخزناً للقيمة”.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
