وقال الوزير الأسبق أن قبول وزارة العدل مبدأ التحلل وتنفيذه يعتبر حكماً قضائياً مارسه وكيل وزارة العدل باعتباره يشغل وظيفة الوزير بالإنابة ، علاوة على انه يتمتع كذلك بصلاحيات النائب العام الذي تكفل له ممارسة سلطة قضائية منها سحب القضايا من المحاكم خلال فترة التحريات وقبل إصدار أحكام فيها .
وأوضح الخبير القانوني أن وزير العدل محمد بشارة دوسة يحاول إثبات عدم مصادقته على التسوية ، بيد أن ذلك أمر صعب بعد أن تحولت القضية للقضاء حد تعبير الخبير .
وفي صعيد منفصل ، وفي معرض تعليقه على الاتهامات التي أثارتها صحيفة الصيحة قبل أيام حول تملك وكيل وزارة العدل عدداً من القطع السكنية إبان توليه منصب مدير الأراضي بولاية الخرطوم ، أكد وزير العدل الأسبق انه حال ثبوت الاتهامات فعلى الوكيل تقديم استقالته والتحلل مما كسبه عبر استغلال النفوذ .
صحيفة الصيحة
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
