وقال مدعي جرائم دارفور مولانا ياسر أحمد محمد حسب المركزالسوداني إن جميع المستشارين الذين يعملون في إطار النفرة العدلية يعكفون على عقد ورش تقييم بهدف صياغة تقرير نهائي يتم رفعه لوزير العدل بواسطة المدعي العام لجرائم دارفور، كاشفاً عن خمس قضايا سيتم تحريك الإجراءات القانونية فيها خلال الأيام القامة منها قضية تتعلق باعتداء أفراد من الحركات على بعثة اليوناميد وحادثة خور رملة وأخرى متعلقة بوفاة أحد المواطنين بطلق ناري بالقرب من مسجد السلطان بالفاشر.
وأكد أن عمل النفرة العدية الكبرى سيتواصل ليغطي جميع القضايا بالولايات الخمس بوتيرة متسارعة وصولاً لتحقيق عدالة قانونية شاملة ومقنعة لكل أصحاب الحق من أهل دارفور الذين تضرروا من التفلتات.
صحيفة الجريدة
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
