[JUSTIFY]دفع رجل بدعوى للمحكمة المدنية ببحري لإفراز قضية (تركة) نظرت قضائياً في العام 1939م لتقسيم أراضي سواقي زراعية بريفى بحري. ونظرت المحكمة برئاسة القاضي صديق منور في الدعوى، وأكدت للشاكي إستحالة العثور على أوراق الدعوى والتوكيل والأنصبة المنصوص عليها في الحكم لافتة أنه ووفقاً للإجراءات المتبعة يتم حرق الأوراق والإفادت بعد مرور عشرين عاماً على أية قضية تم النظر فيها ويتم الإحتفاظ بمنطوق الحكم فقط. ووجهت المحكمة الشاكي بمراجعة سجلات الأراضي للبحث عن الخرط الكروكية الخاصة بالسواقي.