ألشرطة وسياسة بسمارك

إنتهي رد (المكتب الصحفي للشرطة) والذي للأسف الشديد لم يجب على تساؤلاتنا التي وردت في المقال المشار وكأنما لسان حال هذا الرد يقول :
( المشكلة وين؟ واجهنا نقص في الحبر وقمنا جبناهو؟) وهذا بالطبع غير غريب على مؤسسات بلادنا والتي لا يمكن للمسؤولين فيها أن يعترفوا بأي خطأ أو تقصير يدفع ثمنه المواطن الذي لا حيلة له ولا قوة ، ما ذنبي كمواطن أن (أساسق) جيئة وذهابا لأكثر من مرة لمعرفة إن كان الحبر (قد وصل)؟ لماذا تتفاجأ إدارة شرطة المرور بنفاذ الحبر والمعلوم أن هنالك (نقطة زمنية آمنة) يتم فيها طلب الطلبية بحيث تصل المخازن بوقت كاف قبل نفاذ الكمية الموجوده !
مالي أنا كمواطن ومال الشركة التي تتعامل معها (الشرطة) إن تقاعست عن أداء عملها أو أهملت في توفير الحبر أو اي من معينات الطباعة؟ ولماذا أدفع من (جيبي) ومن وقتي ثمن (هذا الخطأ) والذي لم تعتذر عنه الشرطة في ردها هذا .. أما كان الأوجب أن تقوم الشرطة في ردها هذا بتقديم الإعتذار للمواطنين الغبش من أمثالي الذين (ساسقو) حتى (زهجو) لإستلام (رخصهم) مضحين بوقتهم وجهدهم ومالهم لخطأ لم يرتكبونه ؟
أوليس الواجب واللياقة تقول ان تاتينا (رخصنا) حتى اماكن سكننا الموجوده على الرخصة مع كلمتين إعتذار ؟؟ (دي في السودان واسعة شوية) !!
ويستمر رد المكتب الصحفي للشرطة ليؤكد بأن الملف (الإجباري) أبو عشرة ألف والذي لا يساوي ثمنه الف جنيه (والبدون إيصال) تقوم الولاية السياسية بتحصيل قيمته
لصالح مشروع تأهيل سجلات الترخيص بمرور ولاية الخرطوم وقد تم إيقافه منذ شهر يناير 2013م ،،
العبدلله ما عارف (الولاية السياسية دي منو) لكن عارف أن هذا الأمر مخالف تماماً للقانون من أكثر من ناحية أقلها عدم إجازته من الجهاز التشريعي ثم إن (إفترضنا أنه مال عام) فكيف تتم مراجعته أو حسابه (والقصة بدون إيصال) !! بعدين هي لو ما المسألة (هايصة ساكت) كيف يجبر المواطن إجباراً على دفع رسوم لشئ غير قانوني؟
وعلى شاكلة تلك الطرفة القديمة المتداولة التي تقول بأن احدهم في إمتحان الشهادة السودان زمان والذي كان يطلب في مادة التاريخ فيه كتابة مقال رئيس كان صاحبنا قد لعب (سياسة بسمارك الداخلية) راس .. لكنه عندما فتح الورقة فوجئ بأن السؤال المطلوب كان عن سياسة بسمارك الخارجية فما كان من صاحبنا إلا أن إبتدر مقاله قائلا (يجدر بنا قبل التحدث عن سياسة بسمارك الخارجية أن نتحدث قليلا عن سياسة (بسمارك الداخلية) وقام بدرش ما كان يحفظه !!
بنفس الطريقة فقد تحدث رد أخواننا في الشرطة عن موضوع الحبر رغم اننا ناشدناهم الحديث عن إيصالات تنقص القيمة المدونة فيها عما يدفعه المواطن وذلك في كل من السجل المدني (سنار) والجوازات (بحري) وذلك في كسرة المقال المشار إليه والتي كانت تقول :
نرجو من الأخ مدير عام الشرطة التعليق على هذا المقال .. وهل (الحبر جا) وللا (لسه) وبالمرة الرد على حكاية (سنار) و(بحري) دي والحصل فيهم شنو عشان نطمئن وكده؟
الظاهر الإخوة في الشرطة ما تموا المقال للآخر وكده (وما شافو الكسرة) .. لكن ما مشكلة نكرر السؤال تاااني .. هل لا زالت تلك المكاتب الشرطية التي أشرنا إليها تأخذ أكثر من قيمة الإيصال أم تم إيقاف (القصة دي) !!