في وقت قطع فيه بعدم وجود إتجار بالبشر بالسودان بالمعنى المتعارف عليه، وقال إنها حالات اشتباه، وأضاف لذلك حتى الآن في أضابير الشرطة لا توجد لدينا ممارسة يمكن أن نسميها إتجار بالبشر.
فيما طالب نواب مجلس الولايات بضرورة إنشاء وحدة من الشرطة لمكافحة الإتجار بالبشر،معتبرين أن العملية أصبحت تمارس عياناً بياناً دون أي أحكام رادعة في مواجهة المتهمين بالإتجار.
وقال محمود محمد محمود ممثل ولاية كسلا خلال مداولات النواب لبيان وزير الداخلية في جلسة المجلس إن جرائم الإتجار بالبشر تجاوزت اللاجئين ووصلت إلى مواطني ولايات الشرق، وأضاف «الآن المواطنون أصبحوا يخشون من دخول السيارات الفارهة إلى المناطق والقرى لأنها رسخت في أذهانهم بأنها تتبع لتجار البشر»، محذراً من تفتيت النسيج الاجتماعي في الشرق بسبب تلك الممارسات، وقطع محمود بأن هذه الجرائم يقوم بها أشخاص معروفون بالنهب والسلب والقتل وبيع الأعضاء البشرية، مشيراً إلى وجود جثة في بورتسودان خالية من الأعضاء.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]