وأمرت الخرطوم بابعاد 13 جماعة أجنبية وإغلاق ثلاث جماعات محلية بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال في الرابع من مارس اذار الحالي ضد الرئيس عمر حسن البشير .
وقال المجلس في بيان ان أعضاءه “أكدوا أهمية مواصلة توزيع المساعدات الانسانية على جميع المحتاجين في دارفور.”
وحثوا حكومة السودان على “مواصلة التعاون مع الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة الانسانية وناشدوها إعادة النظر في قرار تعليق أنشطة بعض المنظمات غير الحكومية في السودان.”
وقرأ البيان على وسائل الاعلام السفير الليبي محمد عبد الرحمن شلقم الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس في الشهر الحالي.
وقال دبلوماسيون ان أعضاء المجلس الخمسة عشر ومن بينهم ليبيا جارة السودان وافقوا بالاجماع على البيان.
وتحدى البشير قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله وسافر الى ليبيا يوم الخميس لاجراء محادثات مع الزعيم الليبي معمر القذافي.
من ناحية اخرى هدد صندوق أمريكي للمنح الحكومية بتصفية استثماراته التي لها صلة بالسودان خلال نحو عام احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في اقليم دارفور.
وأعلن صندوق (تي.اي.ايه.ايه-سي.ار.اي.اف) الذي يتخذ من نيويورك مقرا له يوم الخميس انه سيطلب من الشركات التي يملك أسهما فيه ان تقطع علاقاتها بالسودان او تعمل على تخفيف معاناة اقليم دارفور.
ويعتبر ما اعلنه الصندوق الامريكي من أكبر الانتصارات التي حققها نشطون يشنون حملة للضغط على شركات الاموال الامريكية لوقف استثماراتها في شركات مثل بتروتشاينا المحدودة وشركات أخرى تعمل في قطاع النفط في السودان والتي تتهمها الحكومة الامريكية بدعم عمليات ابادة جماعية في دارفور.
وقال اريك كوهين رئيس جماعة (مستثمرون مناهضون للابادة الجماعية) التي تتخذ من بوسطن مقررا لها وهي جماعة لا تسعى للربح “بالنسبة لنا هذه انفراجة. هذا أول التزام واضح تتخذه مؤسسة مالية كبرى لقطع العلاقة بين زبائنها والابادة الجماعية.”
وأعلن الصندوق ويبلغ رأسماله 363 مليار دولار انه سيسعى للاجتماع مع المديرين التنفيذيين لبتروتشاينا والشركة الام تشاينا ناشونال بتروليوم وشركة سينوبك الصينية وأيضا مع مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية المملوكة للدولة وشركة بتروناس الماليزية المملوكة للدولة.
وقال الصندوق انه خلال تسعة أشهر اذا لم تقطع هذه الشركات روابطها مع السودان او تتخذ “خطوات عملية وانسانية ذات مغزى وتحاول وضع حد للابادة الجماعية” سيصفي الصندوق استثماراته في هذه الشركات.
وشن نشطون مدافعون عن حقوق الانسان حملة بدأت قبل ثلاث سنوات لاقناع شركات الاموال بوقف استثماراتها في السودان احتجاجا على انتهاكات حقوق الانسان في دارفور.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
