} تقوم بعض الشركات ورجال الأعمال بتصدير “مواشي” مثلاً- ومنتجات زراعية سودانية إلى دول مختلفة في العالم، ووفقاً للنظام المصرفي المعتمد في بلادنا، فالمفروض أن تصب عائدات الصادر بـ(النقد الأجنبي) في خزائن البنوك، ليتم شراؤها بواسطة (الموردين) لإكمال عمليات استيراد سلع أساسية وضرورية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.
} ولكن في (بعض) الحالات، لا تصل (حصيلة الصادر) إلى السودان، بل تفر إلى مصارف (خارجية) في دول الخليج العربي، أو أوروبا، أو شرق آسيا..!! البنوك وإداراتها هي المسؤولة عن مراقبة وضبط هذه (العملية)، و(التبليغ) عنها في حالة (هروب) حصيلة الصادر لأحد المصدرين.
} وحتى في حالة وصول (الحصيلة)، فإن التعامل مع عائداتها (بالنقد الأجنبي) لا يكون مرشداً، ومنضبطاً، وشفافاً، فيتم (تهريب) المبالغ داخلياً- إلى (السوق السوداء). والموظفون (شركاء) بالتأكيد في هذا التجاوز الخطير المضر باقتصاد البلد.
} ما دامت هناك عمليات (صادر) لثروة حيوانية، أو محاصيل زراعية، أو مواد بترولية أو ذهب، عبر فروع المصارف التجارية، فإن عائدات صادر تلك السلع يفترض أن (تغطي) ولو نسبة محدودة من طلبات النقد الأجنبي للاستيراد، ولكن هذا لا يحدث، حيث إن البنوك والصرافات تنتظر باستمرار (الإمداد) بالدولار واليورو والريال والدرهم من البنك المركزي، وكأنها لم تقم إطلاقاً- بأي معاملة (صادر)، ولا تملك أية موارد (ذاتية)!! فكيف إذن بنوكاً؟!!
} ينبغي أن تتصدى إدارة الأمن الاقتصادي التي كشفت تجاوزات (الأراضي) بمكتب والي الخرطوم، لمراقبة ومتابعة ملف (حصائل الصادر) بالبنوك السودانية، ومستندات صرف (النقد الأجنبي) القادم من بنك السودان وتوزيعه بعدالة و(أولويات) وبمبالغ لا تتجاوز (مائة ألف يورو) للمورد، ولسلع مهمة وضرورية، فما معنى ضخ مئات الآلاف من الدولارات لاستيراد (برتقال)، و(عنب) و(تفاح) ومعلبات، وعصائر، وأجبان وغيرها من المستهلكات الهامشية ولا داعي حتى لاعتماد استيراد مثل هذه السلع ولو من موارد العميل (الذاتية).. لأن موارده هذه ستأتي من (السوق السوداء) ما يساعد على رفع سعر (الدولار) بعلم وإذن الحكومة !!
} وما الداعي لاستيراد مواد بناء بملايين الدولارات لصالح (مخططات سكنية) ضخمة ينفذها الجهاز الاستثماري للصناديق الاجتماعية، مخططات يسكنها (البوم) وتعمرها (الشياطين) وتجمد (مليارات) البلد بعيداً عن عجلة الإنتاج؟!!
} نحتاج إلى حزمة من الإجراءات والمتابعة لضبط التعامل بالنقد الأجنبي، وترشيد استهلاكه وفق قائمة الضروريات و(الأهم) ثم (المهم).
} سبت أخضر.. و(دولار) هابط.
المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
