أثناء استماعنا للاتهام، طلب من المحكمة بأن تفرض علينا أردع عقوبات ربما تصل حد الإعدام. وفي دولة جنوب السودان أعضاء في حزب معين يعبرون عن آرائهم في قضية حزبية، يطلب من المحكمة إعدامهم مباشرة.
استمعنا إلى الشهود عبر شهر كامل وفشلوا في إحضار حتى جندي لنا شارك في الحرب، أنا مستغرب كيف يكون بيان المؤتمر هو أساس الاتهام و هذا عمل سياسي بسيط، هل مجهود سياسي لتغيير سياسات جريمة؟ لا أعتقد ذلك. هل نقد أخطاء الحركة حتى أخطاء الرئيس جريمة، لا داخل الحركة ليست جريمة حتى في قانون الدولة ليست جريمة أيضاً؟.
في الحركة يحق للأعضاء المطالبة بتغيير الرئيس و من حق الأعضاء القول بأن الرئيس الحالي فشل كرئيس للحزب و هذا مسموح به في دستور الحركة، لا يوجد ما يدخل الحكومة في شؤون الحزب.
الدهشة و الاستغراب
بالنسبة للمؤتمر الصحفي استغرب من ذلك، أثناء بيان وزير العدل صُنف المتهمون إلى ثلاث مجموعات. وقال بان المجموعة« أ» تضم رياك مشار، و تعبان دينق، والفريد لادو، خططوا و شاركوا و نفذوا وكانوا يقودون العمليات. و منهم اوياي و باقان و مجاك و ازيكيل والأربعة المقبوض عليهم يتم تقديمهم إلى المحاكمة، لأنه توجد أدلة كافية للقضية ضدهم. أما المجموعة«ب» وتضم دينق ألور، و شول تونق، و قير شوانق، كوستى ما نيبي، شرينو ايتانق، ومدوت بيار، و بيتر ادوك، هؤلاء لا توجد أدلة ضدهم، وكانوا يحرضون الشعب لكن فشلوا، وكانت لهم نية في تحريض الشعب و سيتم إطلاق سراحهم، و تسليمهم إلى الحكومة الكينية حفاظاً على أرواحهم و تنفيذاً للاتفاقية بين الرئيسين كير و اوهور.
سعادة القاضي
اوياي مجاك ازيكيل لم يتحدث في المؤتمر الصحفي أنا طلبت تقديم المتحدثين، و قدمتهم بالنشيد الوطني وتليت النشيد الوطني، هل تلاوة النشيد الوطني جريمة اغتيال؟
يقول وزير العدل إن السبعة المفرج عنهم لا جريمة ضدهم و هم شاركوا في المؤتمر الصحفي، يعني ذلك أن المؤتمر الصحفي بحد ذاته ليس جريمة، لماذا؟ لأن دينق الور و شول تونق هما اللذان تحدثا في المؤتمر الصحفي وناقشا كل تلك القضايا. سألت نفسي لماذا تم إطلاق سراحهم بينما تم سجني؟، هل لأنهم ينتمون إلى إقليم بحر الغزال أم ماذا؟ في ذات المؤتمر ماما ربيكا نيادينق هي المتحدثة الثانية في المؤتمر، و تحدثت لفترة طويلة. حكومة جنوب السودان قالت بأن لا جريمة ضدها لذلك بكل تأكيد لا يمكن أن يكون المؤتمر الصحفي جريمة لا يمكن ذلك.
وأكد ذلك الوزير نفسه، لذلك تم إطلاق سراح البقية وواضح من الذين اختلفنا معهم في الحزب سلفاكير وواني وغيرهما، وقالوا ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده جيمس واني بتاريخ 9/12 وكان رداً على ما قلناه في مؤتمر 6/12 وتمت مناقشة ذلك من قبل عضوية الحزب في جميع وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة و عبر الانترنت.
لذا المؤتمر الصحفي لا علاقة له بأحداث 15 / 12، كان عبارة عن نشاط سياسي هادئ وتناول قضايا تحتاج للحوار و النقد في الحزب.
أحداث مؤسفة
أحداث 15 / 12 من خلال حديث ممثلي الاتهام لا تمت بصلة للمؤتمر الصحفي. و اتضح بأن هناك خلافاً سياسياً في القيادة الجنوبية بين حراس سلفاكير و حراس رياك مشار، الذي حدث أصبح معروفاً في مكالمة او ياي و تعبان و الجندي في تايقر، واوياي أخبر تومس بذلك الخلاف و عليه الذهاب إلى الرئيس ليخطره بذلك، لكن دويث لم يخطر الرئيس بذلك الأمر وحدث الاشتباك.
«مافي انقلاب»
اتهامنا بانقلاب دون إحضار أية أدلة، لذلك هذه التهم من بنية وعيهم ولم يكن هناك انقلاب كما يزعمون، وسمعنا كل شهود الاتهام أكدوا بأن لا علاقة لنا بما حدث في تاريخ 15 / 12 أين أدلة الوزير الذي قال بأن لهم أدلة تؤكد ذلك الانقلاب؟ بعد حديثي مع فيانق، حاولت الاتصال برياك لمعرفة ما حدث لكن وجدت هاتفه مغلقاً، ثم اتصلت بفيانق مرة أخرى لمعرفة ما حدث، فقال لي لا تخرج من منزلك، ما حدث هو معركة في القيادة بين حراس رياك مشار و حراس سلفاكير وأنا في طريقي إلى جيمس هوث لمناقشة ذلك الأمر. وقلت له هناك أنباء عن القبض على رياك مشار ماذا حصل بالضبط؟، فقال بأنها مشكلة بسيطة. ثم حاولت الاتصال برياك مرة أخرى لمعرفة ما حدث لكن وجدت تلفونه مغلقاً، ثم اتصلت على مديره وسألت عن من القائد لهذه المعركة، فقال حتى رياك لا يعرف من يقود تلك المعركة وكانت هناك هواتف من الولايات تتحدث عن الاشتباكات بين دينكا بحر الغزال و نوير، و بدأت من كتيبة تايقر وانتشرت إلى أماكن أخرى، بور و بانتيو وغيرها حاولت معرفة من يقود طرفي النزاع لأنني لا أريد انهيار البلاد بسبب صراعات قبلية، وهذا كانت مجهودي منذ شهر نوفمبر الماضي، ناقشت ذلك مع رئيس الحركة سلفاكير ونائبه رياك مشار حتى في أحد الاجتماعات أقنعت رياك بمخاطر الحديث عن رئاسة الحزب وأن لا يتحدث في ذلك مرة أخرى وقلت له يجب مناقشة ذلك داخل أروقة الحزب وإذا كان الأمر يتعلق بقيادة الحزب هو حق لكل عضو الترشح لقيادته، و يتم حسم ذلك بورقة صغيرة ولا يحتاج لرفع سلاح. إذا حان وقت المؤتمر العام كل من يريد الترشح، يتقدم ببرنامجه إلى اللجنة ويفوز الفائز ويباركه الجميع، ويصبح رئيساً للحركة هذه خدمة لا يمكن تدمير البلاد بسببها.
ووافق بأن لا يتحدث عن الترشح في الانتخابات، مرشح الحركة يتم اختياره عبر اجتماع مجلس التحرير ويختار من داخل المؤتمر العام.
بدأنا في مناقشة اجتماعات الحركة وكان آخر اجتماع مع رئيس الحركة بتاريخ 26 / 6 وأجندة الاجتماع كانت حول هذا، لأن لجنة التحقيق وجهت لي سؤالاً مفاده هل قررت الترشح لرئاسة الحزب أم لا؟ وكان انطباعي بأن هذا جريمة و بسببه دخلت السجن الآن لأني عبرت أن ترشحي لرئاسة الحركة، و في اجتماعنا مع الرئيس كانت الأجندة هي مناقشة قرار سحب حصانة كل من الور و كوستى وتكوين لجنة للتحقيق معهما، و الأجندة الثانية كانت خلافات القيادة داخل الحركة. وقدمت له نصائح كثيرة وبعد نقاش حاد و طويل قلت له أن لا يسمح لأية مجموعة أن تقسم الحركة في ظل قيادته وحل أي خلاف بالحوار، اعترضت على قراراته حول الور و كوستى، وكان ينبغي مناقشتها في المكتب السياسي، واتخاذ قرارسياسي حول ذلك، لكن وجدت بأن هناك استهدافاً من قبل مجموعة حول الرئيس، يستهدفون الحركة و قيادته و يعطون وصايا وسياسات خاطئة للرئيس، و يزجون به في الأخطاء. ناقشت ذلك مع الرئيس في ذات الاجتماع وقال بأننا جميعاً أصبحنا أعداءً له، وهو في الطريق لإعلان حربه ضدنا، بداية بالور وكوستى. و قلت له لا يمكن لنا أن نكون أعداءً لك و إنسان مثل دينق الور متى أصبح عدواً لك؟ لمدة ثلاثين عاماً كان من أقرب الأقربين لك، الور كالملاك لا يمكن أن يكون له عدو، وقلت له يجب أن يكون هناك حوار بيننا، لأنه ربما أخطأنا في حقك، نجلس ونتحاور حفاظاً على روح الحركة ووحدتها، وأضفت له إن لم توافق على الحوار لن أغادر هذا المكتب، ثم وافق على ذلك و حددنا موعداً آخر للاجتماع، ووعدني باجتماع آخر يوم 27 / 6، في ذات اليوم اتصلت بمديره وقال إن الرئيس في اجتماع مع تيلار وقلت له بإمكاني انتظاره منذ ذلك الوقت حتى تاريخ هذه اللحظة لم اجتمع معه.
أزمة وطنية
أزمة الحركة هي أزمة وطنية، لأن الحركة حزب حاكم في الدولة، وناضل حتى تحقيق حرية شعب جنوب السودان. من رفضوا الحوار داخل الحركة هم سبب تلك الأزمة، و الأزمة لا تحل إلا في ظل الحوار، و الحوار الصريح و بالنقد و النقد الذاتي وتصحيح الأخطاء.
أعضاء الحركة منذ شهر يوليو الماضي عبروا عن آرائهم، المكتب السياسي أرسل وفوداً لكل الولايات، لمناقشة الأعضاء وكانت بقيادة نائبي الرئيس رياك مشار و واني ايقا، وأنا لم أشارك لأنني كنت في مهمة التفاوض لقضايا الدولة، وأوكلت ذلك لنائب الأمين العام ، ُلخصت مقترحات الأعضاء في أن الحركة خرجت عن مسارها و قالوا: بأنه بعد الاستقلال، بطريقة إدارة البلاد خرجت الحركة عن المسار، و حكومة الحركة فشلت في تحقيق أية خدمة للشعب، فشلوا في تحقيق التعليم، و الصحة، وتطوير الزراعة و تحقيق الأمن الغذائي، و فشلوا في بناء الطرق و سفلتتها، و في تحقيق الوحدة الوطنية، وأصبحت قيادات الحركة تعزز لروح الإقليمية، وهم يقيمون مؤتمرات إقليمية بدلاً من مؤتمرات الحزب، قيمنا ذلك و فكرنا في كيفية الرجوع إلى مسار الحزب وقدمناها لرئيس الحزب لينظر فيها.
حديث الشاهد
أحد الشهود تحدث أثناء إدلائه بشاهدته، بأنني تحدثت في الإعلام و في المنابر عن فشل الحركة، وهذا يعد لؤماً على الرئيس . يوجد ثلاثة منابر قدمت فيها تقييماً لوضعية الحركة و مسارها السياسي في البلاد. الأول كان في منزل دينق داو، وقلت فيه علينا الحفاظ على وحدة الحركة و لا نسمح لأي أسباب بتقسيم الحركة، حتى ولو كانت مشكلة السلطة، جماهيرنا يقولون بأننا ضللنا الطريق وفقدنا الرؤية.
و ما يتعلق بالسلطة فإن ثقافة الحركة لم تكن ثقافة السلطة و التمسك بها «كنكشة» حتى أخذ السلطة بالقوة لم يكن ثقافتنا في الحزب، و لا يمكن أن نحمّل الرئيس كل أخطاء الحزب جميعنا أخطأنا، نعم الرئيس يحمل الجزء الاكبر من الاخطاء لان من طبيعة الاشياء إن نجاحنا يعتبر نجاحاً للرئيس و فشلنا يعني فشله أيضاً.
إساءة الرئيس
يوجد اتهام بأننا أسأنا للرئيس، وهذا غير صحيح لم نقم بذلك، في صحيفة المصير بتاريخ 7/7 في العام الماضي، وجهت لي دعوة لتقييم الوضع، بعد الذكرى الثانية للاستقلال، و تناقشنا في الأمر، بما في ذلك مخاطر انهيار الدولة و النوازع الإقليمية التي بدأت تظهر وخطورة ذلك في تكوين الأمة الوليدة.
في صراعي مع المؤتمر الوطني لم أسئ لأي فرد، لا أتعامل مع القضايا السياسية بصورة شخصية حتى تجاه الذين يخططون لقتلي.
مثل المؤتمر الوطني يوجد الكثير في خلافاتهم مع الحركة، «يشخصنونه» ضدي أمثال اليو ايانج، عندما شكلت له لجنة التحقيق ورفض المثول أمام اللجنة وأوصت اللجنة بفصله من الحزب، كتب في «سودان تربيون» عني و كذلك تيلار مرات كثيرة أسيئ لشخصي، حتى شخصية الرئيس نفسه لم أرد عليهم، وارثر اكوين و قصة «30» مليون في حسابي و حكمت المحكمة لصالحي، واعتذرت له لما بدر بيننا.
لذا الاتهام بإنني أسأت للرئيس هذا إجحاف في حقي، المؤتمر الصحفي لا يوجد فيه أي إساءة للرئيس، نحن رفاق لمدة ثلاثين عاماً لا يمكن أن نصل مرحلة الإساءة لبعضنا مهما اختلفنا.
كير اختلف مع الآخرين و نتوقع بأننا سنتفق و نجلس سوياً ونصلح الأخطاء ثم نواصل مشوار النضال.
سعادة القاضي
يوجد بعض المستندات قدمت كأساس الاتهام ضدنا ولا علاقة لنا بها، مثل خطة تقسيم المدينة لم أرها إلا أمام المحكمة.
قفص الاتهام
أثناء استماعنا للاتهام والشهود توصلت لملخص بأنني لست أنا المتهم أو الاربعة هم في قفص الاتهام، بل الحكومة لانهم «قبضونا و سجوننا» لمدة أكثر من خمسة شهور دون اي سبب، وأثناء التحقيق قالوا بان هناك انقلاب شاركت فيه ولم اشارك فيه.
وسألت محامي الدفاع عن محتوى تلك المواد و قالوا بانها خطيرة جداً لانها تدمر تاريخ الفرد بأكمله و اغتياله سياسياً.
لهذا الحكومة و ممثلوها في قفص الاتهام طريقة السجن وإطلاق سراح الاخرين حتى الذين تحدثوا في المؤتمر الصحفي لا جريمة لهم وضدهم «نيادينق» هذه قضية تاريخية لجنوب السودان ونحن الان كدولة امام الاتهام و الحكومة في الاتهام هل تتعامل و تضع افعالها امام القانون أم لا ؟. حسناً فعلت الحكومة باحضارنا امام المحكمة هذا يعني بان الحكومة اختارت القانون حتى الحكومة كذلك امام القانون.
العالم يتابع حتى لو منعت الصحافة العالمية من الحضور العالم محاط بالانترنت، أمس حدثت ملاسنات بين العميد بور واوياي و وقال بور أخطأنا لاننا جئنا بكم الى المحكمة، جئنا هنا لتأكيد سيادة القانون وهو هدف ناضلنا من اجله، بقرار هذا المحكمة اصبحت سيطرة الحكومة لان الحكومة هي من يملك القوة في البلاد، المحكمة الان امام اتهام هل ستنفذ أوامر الحكومة و الشعب يتابع و العالم يشاهد حتى ربنا يشاهد وهل الجنوبيون ديل و قضاؤهم ينفذون العدالة، هذه القضية مهمة في تاريخ تطور الدولة في مجال القانون ينبغي ان لا ننزعج من ذلك نقف امام المحكمة احتراماً لها و فخور لأنني في بلادي. نحن جميعاً في قفص الاتهام وشعوب العالم يرون كيف نتعامل فيما بيننا وهل نحن نعيش كمواطنين متساوين امام القانون؟ وكيف يتم تقسيم الشعب من قبل الحكومة على أسس قبلية؟
وأقول باني باقان اموم، بكل ما تقدم من المستندات الاتهام وشهود الاتهام تحولوا لشهود الدفاع، لان جميعهم أكدوا بان لا علاقة لنا بما حدث بتاريخ 15 / 12 فإني لا علاقة لي بكل تأكيد بذلك كما ان تنصط الحكومة على مكالماتي هذا انتهاك لخصوصية الانسان ولحرية الفرد وتدخل في شؤونه الخاصة و هذا أكبر خطيئة ارتكبتها الحكومة و هو انتهاك للحقوق و خرق للقانون بالرغم عن حديث التنصط لا علاقة له بجريمة الاتهام.
شكراً سعادة القاضي
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
