وبناء على تلك المعلومة استخرجت إدارة السجل المدني شهادة ميلاد للابنة المعتدى عليها مكنت الأب من تدوين بلاغ لدى شرطة حماية الأسرة والطفل سنجة، وبعد إجراءات الكشف الطبي الذي قام به الطبيب وأكد واقعة الاغتصاب أحالت الشرطة ملف القضية لمحكمة الأسرة والطفل حيث قدم المتهم لمحاكمة تحت نص المادة «54 ب» من قانون الطفل لسنة 2010 وأثناء المحاكمة قام الأب بمساومة أسرة المتهم بأن تدفع له مبلغ (30) ألف جنيه مقابل تنازله عن البلاغ إلا أن أسرته رفضت ذلك وآثرت الاستمرار في إجراءات الدعوى بالرغم من أن المتهم من أسرة مشهورة بالثراء، حيث صدر في حقه حكم بالسجن (20) عاماً وعقب المحاكمة توصل محامي المتهم إلى معلومة مفادها أن المجني عليها ليست طفلة وأن والدها استخرج لها شهادة ميلاد بناء على معلومات كاذبة بقصد المساومة في القضية وابتزاز أسرة المتهم، حيث تم القبض على المتهم والد المجني عليها ودونت الشرطة في مواجهته بلاغاً تحت المواد «79/501» الإدلاء بمعلومات كاذبة وإخفاء البينة وشرعت المحكمة في محاكمته حيث أصبح الشاب المدان في قضية الاغتصاب شاكياً في الدعوى.
صحيفة آخر لحظة
مي علي آدم
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
