خبراء ونواب يطالبون بتجريم الاتجار بالدولار

2014/05/01

[JUSTIFY]تراجع سعر صرف الدولار أمس بالسوق الموازي من عشرة جنيهات كاملة إلى «8.6» جنيه، ووفقاً لأسعار الصرافات بلغ سعر الشراء «8.900» والبيع تراوح ما بين «9.200» إلى «9.150» جنيه. وأكد مدير إحدى الصرافات فضل حجب اسمه لــ «الإنتباهة» أن أسباب تراجع الدولار نتيجة لحملات الملاحقة والمداهمات التي قامت بها السلطات تجاه التجار والمتعاملين في السوق الموازي، واشتكى من انعدام المنافسة والتكافؤ، وقال إن هنالك بعض التمييز لصرافات بعينها في توزيع النقد الأجنبي من قبل بنك السودان المركزي حددها بـ «5» صرافات بعينها يتم تمويلها باحتياجاتها من النقد الأجنبي بمبالغ تقدر بحوالي «100» مليون دولار للصرافة الواحدة من البنك المركزي خصماً على مبالغ بقية الصرافات الأخرى رغم أن التحاويل الورادة تتم في كل الصرافات من أسواق موحدة من دول الخليج والسعودية وغيرها. وفي ذات الاتجاه طالب خبراء اقتصاديون ونواب بالبرلمان ورجال أعمال بسن قوانين تجرِّم الاتجار في العملات الأجنبية والمُضاربة فيها، ووصفوا من خلال الورشة التي نظمها مركز الرؤية لدراسات الرأي العام أسعار هذه العملات في السوق الموازي بـ «الوهمية» وقالوا إنها أسعار «سماسرة» هدفها تحقيق منافع شخصية، وأكدوا أن حقيقة سعر الدولار الأمريكي لا تتجاوز «5.3» جنيه.

الانتباهة[/JUSTIFY]