[JUSTIFY]
ارتفعت وتيرة الفساد في عدد من المناطق في بلادنا وصار الحديث عنه يأخذ الدرجات الأولى خاصة لدى كتاب الأعمدة.. ومعلوم أن الصحافة هي الرقيب الأول على أداء الجهاز التنفيذي نجاحاً أو إخفاقاً… ولكن الملاحظ أن الصحافة تواجه تهديدات عظيمة من الأجهزة التنفيذية من خلال تعرضها لمظاهر بعض الفساد.. والصحافة الاستقصائية هي التي تكون مؤهلة لمكافحة ظاهرة الفساد من التقصي والتحري والتحقق والصبر حتى تكتمل الصورة فتكون كالأصل.. ولكننا في الصحافة تنتظر السلطة التنفيذية نفسها حتى تكشف عن الفساد في بعض الأجهزة ثم بعد ذلك نقوم بالصراخ والعويل على المال العام المهدر.. قضية الأقطان أخذت أوضاعها في الصحافة في أعقاب الإعلان عنها رسمياً.. وكذلك قضية المفسدين.. مطلوب صحافة استقصائية تجعل من الصحافة الرقيب الحقيقي على الأداء التنفيذي وكشف انحرافاته وتجاوزاته وإخفاقاته، وليس الصراخ ومحاولات دمغ الدولة كلها بالفساد وخلط الشبهات والشائعات بالحقائق.. وإذا كان القانون المعتمد منذ عقود بشأن الثراء الحرام به ما يراه الناس خللاً ويجب تعديله، فإن التعديل في القوانين له إجراءاته وله مرجعياته وله حواكمه.. والقانون يمكن أن يعدل.. ولكن يبدو أن معظم الكتاب تلقوا كلمة التحلل هذه لأول مرة بينما هي عبارة وضعت في وقت سابق في قانون الثراء الحرام ووجد حظه من الجدل والنقاش وأجيز بواسطة السلطات التشريعية وصار أمراً ماضياً.. غير أن الأمر لا يقف عند هذا الحد بالتحلل، فالجهة المخدمة من حقها أن تقوم بعمليات أخرى من جانبها، وذلك بالتحقق والمحاسبة وإصدار العقوبات المترتبة على ذلك.. إذاً التحلل ليس نهاية المطاف بالنسبة لقضية الفساد والثراء الحرام، فهناك إجراءات محاسبية إدارية أخرى تتبع موضوع التحلل الذي يستعاد بواسطته المال العام لخزانة الدولة، ولذا فلا يظنن أحد أن الأمر قد انتهى بالنسبة لموظفي مكتب الوالي بإعادة الأموال.. فهناك جرائم أخرى يعاقب عليها القانون وسوف تطبق عليهم.. ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم أن يمدوا أيديهم إلى المال العام والتلاعب بحقوق الوطن والمواطن.[/JUSTIFY]
الانتباهة – د.محي الدين تيتاوي
