وزيرة الاتصالات تتهم الولايات فرض رسوم تفوق الـ«32%» من إيرادات شركات الاتصالات
[JUSTIFY]اتهمت وزيرة الاتصالات تهاني عبدالله، السلطات الولائية بتعطيل عمل شركات الاتصالات تحت مسميات مختلفة، بفرض رسوم باهظة غير قانونية ما أدى إلى خسائر فادحة للشركات. وأشار وكيل الوزارة زهير الفاضل، في جلسة استماع حول الرسوم المفروضة من المحليات والولايات على شركات الاتصالات، بمجلس الولايات أمس، إلى أن الرسوم غير القانونية المفروضة على الشركات تفوق الـ«32%» من إيرادات الشركات، وتخوف من توقف نشاط قطاع الاتصالات بالبلاد، إذا لم تحل إشكالاته. من جانبهم أكد مدراء شركات الاتصالات، تفاوت الرسوم من محلية لأخرى وقالوا، إن حجم الرسوم في العام الماضي بلغ «300» مليون، بينما بلغ في العام الجاري «1.1» مليار جنيه.[/JUSTIFY]