[JUSTIFY]
استعجل البرلمان وزارة العدل في مساءلة كل من لم يقدم إقرارات الذمة وتشكيل لجان مختصة لفحص الإقرارات، بجانب الإغلاق الفوري لكل الحسابات التي فتحت دون موافقة وزارة المالية مهما كانت الجهات التي فتحتها وفتح نواب البرلمان أمس في الجلسة المخصصة لتقارير اللجان المشترك حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة 2012م، النار على ممارسات الفساد في الحكومة وطغت على الجلسة “نقاط النظام” والمشادات الجانبية بين النواب من جهة والنواب ورئيس البرلمان من جهة أخرى، ووجه العضو صالح صلوحة انتقادات على تقرير المراجع العام لعكسه الجانب القبيح في الحكومة وقال إن التقرير يوحي بأن السودان دولة فاسدة من رئيسها وكأنها لم تفعل شيئاً غير الفساد في 25 عاماً واعتبر أن هناك مسائل لا يليق أن تذكر في التقرير، واحتجت النائبة عائشة الغبشاوي على ادعاءات صلوحة بنقطة نظام وأشارت إلى أن المجلس الوطني لم يكن يوماً ساحة للإطراء على الآخرين أو ممارسة النفاق أو طمس الحقائق، وقاطعها رئيس البرلمان واعتبر أن صلوحة لم يخرج من السياق البرلماني وله أن يتحدث كيف يشاء.. وبالمقابل وجه رئيس كتلة المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين انتقادات للإجراءات التي صاحبت ما يعرف بالتحلل في قضية فساد مكتب والي الخرطوم وأكد حسين أن المال المختلس والبالغ 18 مليار كان من شأنه أن يسد الفجوة في التعليم العالي وإيقاف هجرة الأساتذة ومعالجة مشاكل الإجلاس ومرتبات معلمين في التعليم العام، وأضاف: لكن ماذا كانت نتيجة التحقيقات قالوا إنهم قد (تحللوا والموضوع انتهى) وتابع قائلاً: كان الطبيعي إيقاف المسؤول الأول وفتح مجال للتحقيق والمحاسبة واعتبر حسين أن سياسة الحكومة في علاج القضية لن يقنع الآخرين بالتوقف عن الفساد، وقاطعت النائبة بسمات إبراهيم رئيس كتلة الشعبي بنقطة نظام تذرعت فيها بخروجه عن موضوع الجلسة الا أن رئيس البرلمان رأى أن لا غبار على ذلك وطالبه بالحديث. واتهم النائب البرلماني محمد أحمد الزين قمة الدولة بحماية الفساد، ونبه الى أن التجنيب في وزارة الداخلية أدى لفقدان الشرطة لـ(60) ألف شرطي تسببت في عجز حماية المظاهرات وحدث ما حدث، وأشار إلى أن قضايا الفساد أضعفت هيبة الدولة وأرّقت اليتامى والمساكين وأسر الشهداء وأنه أكثر خطورة من الاعتداء على الأعراض، واستنكر عدم سماح بعض المؤسسات للمراجع العام لدخولها إلا بإذن مسبق، وقال إن الفساد تسبب في رفض المنظمات الخارجية التعاون مع السودان بسبب عدم الشفافية وتجاوزات المال العام.
صحيفة الجريدة
البرلمان: سارة تاج السر
ع.ش
[/JUSTIFY]
