[JUSTIFY]
طالب البرلمان بالقفل الفوري لكل الحسابات للوزارات والوحدات الحكومية التي فتحت دون موافقة وزارة المالية مهما كانت الجهات، للحد من ظاهرة التجنيب التي أصبحت في تزايد مقلق رغم الجهود المبذولة لاحتوائها، مهدداً بقفل حسابات الجهات المجنبة وتحويل أموالها للخزينة العامة، بينما شدد على ضرورة التحقيق بشأن ضياع «5.4» مليار جنيه تم تسديدها باعتبارها فروقات سعر الذهب، وأوصى بمراجعة صرف 57.8% من إيرادات البترول تم صرفها من المؤسسة السودانية للنفط دون الرجوع للمالية، ووصف التسويات التي تمت لرسوم تركيز المحروقات بالخصم على العجز المرحل بـ «الشائنة»، كما طالب بالتحقيق في عدم إظهار مبلغ «1.9» مليار جنيه من أسهم صندوق إجارة مصفاة الخرطوم في حسابات وزارة المالية ومحاسبة المسؤول.
وأوصى تقرير مشترك للجان برلمانية بشأن تقرير المراجع العام للعام المالي 2012م أمس، بأن تؤول كل أموال التصرف في مرافق القطاع العام للخزينة العامة، وأوصت اللجان بإيقاف إصدار الولايات قرارات حول مخصصات شاغلي المناصب الدستورية لمخالفته للقانون.
صحيفة الإنتباهة
البرلمان: هبة عبيد
ع.ش
[/JUSTIFY]