طلب فتـح بلاغ ضد والي الخرطـوم

2014/04/30

[JUSTIFY]دفع المحامي معاوية خضر، بطلب لوكيل نيابة المال العام لفتح بلاغ جنائي، بشأن الاختلاسات للمال العام في مكتب والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر ، وشدّد على نيابة المال العام بإلغاء كل إجراءات التحلل، وبالقبض على المتهمين وأن لا يُطلق سراحهم، مشيراً إلى أن العقوبة في القانون الجنائي، قد تصل للسجن «10» أعوام أو الإعدام، إذا كان المختلس موظفاً عاماً. وفي ذات الاثناء دعا إلى فتح بلاغ ضد والي الخرطوم وإدراجه ضمن المتهمين للتحقيق معه بشأن تجاوزات منسوبي مكتبه. وارجع معاوية طلبه أن المال محل الاعتداء، مال عام للشعب السوداني ولا يجوز التنازل عن أي جزء منه ، متهماً لجنة العدل التي قامت بالتحقيق، بمخالفة القانون لتطبيقها قانون الثراء الحرام بدلاً عن القانون الجنائي، ووصف خلال طلبه الذي تلقت «الإنتباهة» نسخة منه، الإجراء الذي قامت به وزارة العدل، بالسابقة الخطيرة لإلغائها وكالة نيابة المال العام ومحكمة المال العام، مؤكداً أن للمال العام قدسية وحدود يجب أن لا يتم تجاوزها ببساطة وسهولة – على حد قوله-. من جانبهدافع وزير الإعلام بالخرطوم الناطق الرسمي باسم الولاية محمد يوسف الدقير بشدة عن والي الخرطوم، على خلفية ضبط بعض منسوبي مكتبه يستغلون النفوذ باسم الوالي، وقال: «لا يمكن للوالي أو غيره أن يستعين بملائكة يمشون في الأرض». وأكد الدقير أن العدالة قالت كلمتها بوضوح حول القضية، وقال إن الولاية اتخذت الإجراءات الإدارية في مواجهة المتهمين، غير أنه قال: «كوزير لن أقبل عودة المتهمين مرة أخرى للعمل».

صحيفة الإنتباهة
الخرطوم: صلاح مختار
ع.ش

[/JUSTIFY]