واستشهد بالمؤسسات الأمنية التي تنشئ مباني تتجاوز قيمتها ملياري جنيه، في الوقت الذي تشهد فيه الموازنة العامة عجزاً يقدر بـ «1.4» مليار جنيه، وقال ينبغي أن يكون غرض المراجعة المحافظة على ممتلكات الشعب ولا يكون للدفاع عن الأداء الحزبي، وشدد على أهمية تعديل القوانين الكفيلة بإتاحة المعلومات لمؤسسات الشفافية ومكافحة الفساد وتنوير الرأي العام بها.
صحيفة الإنتباهة
البرلمان: هبة عبيد
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
