وأصدر المستشار عدلي منصور، الرئيس المصري المؤقت، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، إلا أصحاب الحقوق العينية والشخصية.
وقال حمدي الفخراني، المحامي والبرلماني المصري السابق، إن تحصين عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة من الطعن عليها، غير دستوري، وأنه سيطعن علي القانون أمام المحكمة الإدارية العليا، يوم الثلاثاء، الموافق 6 مايو/ أيار المقبل، اثناء نظر الطعن المقدم منه، وآخرون على حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر بصحة عقد “مدينتي” التابعة لمجموعة طلعت مصطفي.
وأضاف الفخراني في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن ” هذا القانون فُصل خصيصا للقضايا التي أقامها ضد العقود التي أبرمتها الدولة مع العديد من المستثمرين، وأهدرت علي الدولة مليارات الجنيهات، واصفا القانون” بقانون الفخراني” وأنه فصل خصيصا له.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها الثلاثاء الماضي، إن الحكومة استهدفت من هذا القرار بقانون، الذي تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد في إطار من المشروعية وسيادة القانون.
وقال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة، إن صدور القانون بهذا الشكل يجعله عرضه للطعن عليه أمام القضاء المصري لعدم دستوريته، وأن القانون ينقسم إلي شقين، الأول يأتي في مصلحة المستثمرين والمشروعات الجديدة، من خلال تحصين العقود التي تبرمها الدولة معهم، وسيخدم الاستثمار من هذه الناحية، ولا يوجد مشكلة في ذلك.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في مصر خلال النصف الاول من العام المالي الحالي ما بين 2 و2.1مليار دولار مقابل 12 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير .
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار سجلها في ديسمبر/كانون الأول 2010 ليصل إلى نحو 17.4 مليار دولار بنهاية شهر مارس /أذار الماضي.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر/ كانون أول 2013 نحو 1.488 تريليون جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه عن نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام ذاته والذي بلغ 1.41 تريليون مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2012.
وارتفع معدل البطالة إلى 13.4% في الربع الأخير من 2013، في حين ظلت معدلات التضخم أكثر من 10% وزاد معدل الفقر إلى 26.3 %، وذلك وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر الشهر الحالي.
وكالة الأناضول
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
