[JUSTIFY]كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي حجير ،عن عجز في الموزانة العامة للدولة في الربع الأول لعام 2014 م يصل إلي مبلغ 6 مليار دولار وأعلن عن اتخاذ وزارة المالية وبنك السودان المركزي جملة تدابير “قوية” لكبح جماح الدولار الغير مسبوق امام الجنيه السوداني وقلل حجير من تاثيرات الوديعة القطرية البالغة مليار دولار في استقرار سعر الصرف وقال “يعني شنو مليار دولار لاقتصاد محتاج الي 6 مليار دولار” . واوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في تصريحات صحفية امس ان البرلمان سيستفسر وزير المالية ومحافظ بنك السودان بشان الوديعة وتوظيفها وتعهد باعطاء تقارير كاملة لوسائل الاعلام بشانها من جانبه وجه النائب البرلماني من دوائر بارا مهدي اكرت انتقادات لاذعة لوزارة المالية واتهمها بالتساهل مع الجهات المجنبة مشيرا الي ان حجم ولاية وزارة المالية علي المال العام لايتجاوز ال50 % وشدد علي ضرورة اعتماد وتفعيل اعمال لائحة الاعمال المحاسبية لسنة 1995 حتي تتمكن الوزارة من وضع يدها علي المال العام وحمل الجهات المجنبة مسئوولية ارتفاع الدولار وزيادة حجم التضخم مبينا ان اموال صندوق الضمان الاجتماعي سائبة تمعل فى السوق وفى مضاربات الاراضي وتمعل فى الدولار وفي أي شيء وهذ ه علة كبيرة لا يمكن معالجتها الا بإعمال القانون