وقالت: (سنتخذ إجراءات وتدابير قانونية بشأن تجار العملة والسلع غير الضرورية وليس هناك ما يمنع قانونياً)
وأفصح رئيس اللجنة الاقتصادية “سالم الصافي حجير” في تصريح لـ(المجهر) أمس(السبت)، أن لجنته أجرت اجتماعات مكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منذ إيداع الميزانية العامة مع وزير المالية ومحافظ بنك السودان، ووضعت خططاً وتدابير لتثبيت سعر الصرف ومحاصرته وتتم متابعتها عبر الأطراف الثلاثة (البرلمان والمالية وبنك السودان)، لافتاً إلى أن الاتفاق لم يتم الكشف عنه للأجهزة الإعلامية. وكشف “الصافي” عن أن التدابير تمثلت في زيادة الصادر والتعامل مع المؤسسات المالية الخارجية، واستجلاب منح وقروض بالعملة الأجنبية. وأقر بأن الزيادة التي تمت في الصادر لم تكن كبيرة فضلاً عن أن البلاد تعاني من الديون الخارجية وتسديد التزامات بالعملة الصعبة، لمؤسسات عالمية بجانب الحاجة للتنمية. وقال إن كمية الدولار ليست قدر الطلب، منوهاً إلى أن الأمر يتطلب معالجات عاجلة. واستبعد أن يكون من بينها زيادة سعر الدولار الجمركي، حتى لا تتأثر الأدوية والسلع والحاجات الضرورية للمواطنين .
واتهم “الصافي” تجار السوق الأسود بإطلاق شائعات غير حقيقية لزيادة أسعار العملات الأجنبية. وقال: (الدولار أصبح سلعة متاجرة). وأضاف: (الدولار كان أربعة وبقي خمسة وتاني ستة ووصل إلى تسعة قلنا كفاية ده زاد عن الحد). وأكد نحن كلجنة ووزارة مالية وبنك مركزي نعمل خارج هذه الشائعات لأننا ندرك الهدف منها، منتقداً تجارة العملة التي شكك في مشروعيتها. وقال: (هل هي حلال). وشدد أن الاقتصاد رأس الرمح ويجب تقنين تلك الممارسات. وقال إن اللجنة تعمل على وضع إجراءات لمحاربة الفساد وضبط الخدمة المدنية بجانب قرارات لمحاصرة الدولار.
صحيفة المجهر السياسي
أ.ع