ولعلكم تذكرون جيداً الحادث الأليم والمؤسف الذي تعرض له فنان الشاب نادر خضر في طريق عودته من مدينة عطبرة إلي الخرطوم والذي توفي علي أثره ورفقائه الذين كانوا معه في رحلته بعد اصطدام السيارة التي كانت تقله مع شاحنة متعطلة في الشارع وغيره من الحوادث المرورية البشعة التي شهدها طريق التحدي الذي حصد الكثير من الأرواح التي في إطارها انتزع لقب (طريق الموت) من طريق الخرطوم مدني فلا يمضي يوم إلا ونطالع خبراً عن حادث مروري يروح ضحيته عدداً من الركاب.
. وقبل أيام طالعت خبراً يشير إلي وفاة عريس في طريقه إلي إتمام مراسم زفافه.. فكم كان هذا الخبر مؤلماً بالنسبة إلي علي أساس أنني عايشت لحظاته المؤثرة التي تؤكد أن معظم الحوادث التي تقع في طرق المرور السريع بين سيارة وشاحنة وفي أغلب الأحيان الشاحنات تتسبب في الحوادث المأساوية التي تزهق الأرواح فكلما حدث حادثاً مرورياً كبيراً تشير الإدارة العامة لشرطة المرور إلي وضع ضوابط جديدة ولكن لا نلتمس ذلك علي أرض الواقع.. خاصة وأنها السلطة المعنية بتطبيق القانون إلا التركيز علي حملات تغريم المخالفين بإيصالات مالية فمثلاً أصحاب الحافلات خط الخرطوم أم درمان يقطعون إيصال بـ( 30 ) جنية من الصباح ليعملون به طوال اليوم وما أن يوقفهم شرطي المرور يضعون بين يديه الإيصال فهل إذا كان هؤلاء السائقين مخالفين لقانون المرور يكفي هذا الإيصال دون إرشادهم للالتزام بالقواعد والقوانين.. علماً بأن شرطة المرور تحمل رسالة مرتبطة بالمواطن وهي رسالة يجب علي شرطي المرور إيصالها بعيداً عن ( الجباية ) التي أشار لها اللواء شرطة السر احمد عمر رحمه رئيس هيئة التوجيه والخدمات الناطق الرسمي باسم الشرطة في ندوة المخدرات التي نظمتها أمانة إعلام الشباب بالمؤتمر الوطني بالخرطوم بالتضامن مع ( الدار ).. فهل ركزت الإدارة العامة للمرور علي قطع الإيصالات وأغفلت القوانين الرادعة لصالح المواطن الذي يروح ضحية الحوادث المرورية.. وبالتالي لا أجد سباباً واحداً لكي يتجه المرور إلي المخالفات المالية .
ومن هنا لابد لشرطة المرور أن تضع في حساباتها تشديد العقوبات للمخالفين لا التركيز علي قطع الإيصالات في ظل تزايد الحوادث المرورية بطرق المرور السريعة وطرق ولاية الخرطوم خاصة وأن مدينة الخرطوم تشهد تعداداً سكانياً كبيراً يشكل معضلة أمام الحركة المرورية.. وأن كنت لا أري إشكالية في تزايد التعداد السكاني.. فهناك دولاً تفوقنا عشرات المرات تعداداً سكانياً.. إلا أنها قادرة علي ضبط حركة المرور.
فالسلطات المرورية في معظم دول العالم تطبق القانون بصورة صارمة امتثالاً للتشريعات المفروضة في هذه الدولة أو تلك حرفياً والسبب هو نزول شرطي المرور للشارع لحفظ النظام دون التفكير في الإيصالات.. وهذا لا ينفي أن البعض من الذين يستقلون الطرقات العامة يستهترون في قيادة السيارات كيفما يشاءون.. وبالتالي يقعون في مخالفات مرورية تؤكد أن هنالك جهل بالقوانين بنسبة 60 % بأنظمة السير وقراءة الإشارة المرورية.. ومع هذا وذاك يجب وضع ضوابط مشددة لمدارس تعليم قيادة السيارات حتى تطبق النظم المرورية تطبيقاً سليماً.. خاصة وأنها أصبحت أحدي الأضلع الأساسية في منح الرخصة لمن أراد و بعد الاختبارات التي يتم اجتيازها بفترة تدريبية نلاحظ أن فيها الكثير من السوالب مثلاً وجدت عربة تدريبية تقف بشكل غير صحيح.. وهذا يعود إلي عدم الرقابة والاطمئنان علي شروط السلامة المرورية المتمثلة في الانتقال من مسار إلي مسار والوقوف بصورة صحيحة وقراءة الشارات المرورية.
ومن الواضح أن الإحصاءات تؤكد تأكيداً جازماً أن الحوادث المرورية ينتج عنها اعداداً كبيرة من المتوفين وذلك يعود إلي بعض التجاوزات الدامغة في حركة المرور وعدم الالتزام بالقانون وتطبيق أنظمة المرور تطبيقاً صحيحاً يجنب الناس الوقوع في المحظور.
الخرطوم : سراج النعيم
